هنوز جامعه از شوک آزار و جان دادن نیان دخترک ۶ سال بوکانی در نیامده است که بار دیگر خبر تلخ قتل یک دختر ۱۷ ساله در پیرانشهر به دست پدرش زخم ‌کهنه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان را آشکار ساخت.
قتل ناموسی یکی از تلخ ترین و نگران‌کننده ترین مسائلی است که متاسفانه همچنان در جامعه ما وجود دارد. این نوع خشونت به طور خاص متوجه زنان و دخترانی است که به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» خانواده قربانی می‌شوند. در واقع، قتل ناموسی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نمایانگر تفکری است که زن را به‌عنوان مالکیت خانواده یا جامعه، نه یک فرد مستقل با حقوق و شخصیت برابر، می‌بیند.
ریشه‌های قتل ناموسی را می‌توان در سنت‌ها، باورهای مردسالارانه و قوانین ناکافی در مقابله با خشونت علیه زنان جست‌وجو کرد. در این دیدگاه‌ها، شرف خانواده به رفتار و پوشش زنان گره خورده است، و هرگونه رفتار غیر همساز یک دختر یا زن با سنتها و باورهای مردسالارانه «غیرمتعارف» نامیده شده و از دید جامعه یا خانواده، بهانه‌ای برای خشونت می‌شود. این رفتارها ممکن است شامل انتخاب شریک زندگی، طلاق، روابط عاطفی، یا حتی شایعاتی بی‌اساس باشد.
در ایران هنوز خلأهای قانونی و برخوردهای تساهل آمیز قضایی باعث می شود مرتکبان قتل ناموسی احساس کنند مجازات سختی در انتظارشان نیست. در نگاه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران، پدر « ولی دم» محسوب می شود و در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود. دادگاه پدر را فقط از «جنبه عمومی جرم» محاکمه می کند.
این موضوع نه تنها باعث تداوم این جنایت‌ها می‌شود، بلکه پیامدهایی عمیق برای زنان و دختران جامعه به همراه دارد، از جمله ایجاد فضای ترس و سرکوب آزادی‌های فردی.
تجربه های تلخ قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری و حالا قتل دختر ۱۷ ساله پیرانشهری به دست پدرش نشانگر نیاز به توجه جدی قانون‌گذاران و عموم‌جامعه برای پایان دادن به این خشونت ها است.
برای مقابله با قتل‌های ناموسی و پایان دادن به این جنایت‌ها، نیاز به اقداماتی گسترده داریم:

۱. آموزش و آگاهی‌بخشی: تغییر باورهای فرهنگی نادرست و مقابله با کلیشه‌های جنسیتی از طریق آموزش در مدارس، رسانه‌ها و خانواده‌ها می‌تواند گامی مهم باشد.

۲. قوانینی با پشتوانه اجرایی محکم‌تر: تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه علیه مرتکبان قتل‌های ناموسی می‌تواند عاملی بازدارنده باشد.

۳. حمایت از قربانیان بالقوه: ایجاد پناهگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی برای زنان در معرض خطر، می‌تواند به کاهش این نوع خشونت‌ها کمک کند.

۴.مبارزه با فرهنگ سکوت: باید سکوت درباره این جنایت‌ها شکسته شود و جامعه با جسارت بیشتری درباره این مسائل صحبت کند.

قتل ناموسی یک زخم عمیق بر پیکر جامعه انسانی است که علاوه بر نیاز به اقدام جدی از سوی قانونگذاران و مسئولین برای برطرف کردن خلأهای قانونی و تلاش برای فرهنگ سازی، نیاز به توجه و مشارکت آحاد جامعه برای مطالبه به رسمیت شناختن حقوق زنان و‌کودکان دارد. همه ما در قبال حقوق زنان و دختران مسئولیم و نباید اجازه دهیم به بهانه سنت یا فرهنگ، جان انسان‌ها گرفته شود.

کودکان کار، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه، نه تنها با شرایط دشوار معیشتی و کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه در معرض خشونت‌های مستقیم و غیرمستقیم از سوی جامعه نیز قرار دارند. بر اساس داده‌ها، .۹ ۱۷ درصد از این کودکان تجربه توهین و کتک خوردن از مردم را گزارش کرده‌اند؛ آماری که به‌روشنی از عمق غفلت عمومی نسبت به این کودکان حکایت دارد.

این رفتارهای خشونت‌آمیز، که از نگاه بسیاری نادیده گرفته می‌شود، آثار جسمی و روانی مخربی بر این کودکان برجای می‌گذارد. از نظر جسمی، ضرب‌وجرح‌های مکرر می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به سلامت آن‌ها شود. از سوی دیگر، توهین‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز، موجب تقویت احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی در آن‌ها می‌شود و آثار آن تا پایان عمر کودکان باقی می‌ماند.

بسیاری از مردم به جای دیدن این کودکان به‌عنوان قربانیانی که در چرخه فقر گرفتار شده‌اند، آن‌ها را عاملی مزاحم تلقی کرده و با رفتارهای خشونت‌آمیز به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

هر شهروند مسئول باید به این درک برسد که کودکان کار نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان مجبور به کار هستند. ایجاد فضای حمایتگرانه و کاهش خشونت‌های اجتماعی می‌تواند گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط این کودکان و کاهش آثار مخرب بر جسم و روان آن‌ها باشد.

اگر روزگاری کرونا سبب اُفت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل تعداد زیادی از کودکان می‌شد، اما اکنون آلودگی هوا و ناترازی انرژی و مدیریت آن است که فرصت طلایی دوران آموزش را از کودکان می‌گیرد.

بیش از یک دهه است که شهرهای بزرگ ایران با معضل آلودگی هوا روبرو هستند. در این مدت نه تنها هیچ چاره‌ای برای این معضل یافت نشده، بلکه راه‌حل‌های مقطعی و آسیب‌زایی مانند تعطیلی کشور، بخصوص تعطیلی مدارس زنگ خطر بزرگی را برای آینده جامعه، به صدا درآورده است.

تعطیلی‌های مکرر مدارس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری در مدارس چنان ضربه‌ای بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کشور می‌زند که اثرات جبران‌ناپذیری به جای خواهد گذاشت.

پرواضح است که طی روزها و حتی ماه‌های آینده موضوع آلودگی هوا همچنان ادامه خواهد داشت. باید دید که تا پایان سال تحصیلی چند روز دیگر مدارس تعطیل خواهند شد!

ناکارآمدی آموزش مجازی در دوران کرونا محرز و غیرقابل انکار است. ضعف تحصیلی و پایه‌ای دانش‌آموزان امروز حاصل دورانی است که  آموزش مجازی که قادر به تامین دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش نبود، جایگزین آموزش حضوری در مدارس شد. عدم دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش مجازی و اختلاف فاحش آموزش مجازی بین مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی، طبقاتی شدن آموزش را عریان‌تر ساخت.
آموزش مجازی خود نیازمند زیرساخت‌هایی است که عملا برای آن برنامه منسجم و مناسبی طراحی نشده است. در این میان مدارس غیراتتفاعی با صرف هزینه‌هایی سعی در جبران نقص‌های آموزش مجازی دارند و عدم توانایی مدارس دولتی در جبران کمبودهای آموزش مجازی، شکاف آموزشی بین طبقات مرفه و فرودست جامعه را می‌افزاید.

شهردار تهران در حالی به کارنامه شهرداری تهران نمره قبولی می‌دهد که روزهاست تهران در وضعیت قرمز به سر می‌برد و مدارس تهران تعطیل می‌شوند.

ظاهرا جایگاه و اهمیت آموزش کودکان، در میان بحران‌های متعدد جامعه، فراموش شده و برای جبران ناترازی انرژی، برای فرار از معضل آلودگی هوا، دست به نقدترین راه، تعطیلی مدارس است.

فرصت آموزش کودکان برگشت ناپذیراست. کودکان ناشاد از آموزش شاد، نشان از سقوط  سیستم آموزشی کشور دارد.

بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک: قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
در بیانیه جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودک در خصوص قانون حجاب و عفاف آمده است:

قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است. این در حالیست که در دهه‌های گذشته تلاش‌های جامعه مدنی و نهادهای متولی دفاع از حقوق کودکان با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ معطوف به رسمیت شناختن حقوق کودکان و تضمین بالاترین استانداردها در سطح بین‌المللی و با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایران بوده است.