🔻تحلیل جامعهشناختی قتلهای ناموسی اخیر در ایران و واکنش اجتماعی
تحلیل جامعهشناختی قتلهای ناموسی اخیر در ایران و واکنش اجتماعی
نگاهی به دلایل قتل ناموسی در ملأعام و سکوت تماشاگران
قتلهای ناموسی، بهویژه آنهایی که در ملأعام و در برابر چشمان ناظران خاموش رخ میدهند، تنها یک تراژدی فردی نیستند؛ آنها نماد فریادهای خفهشده ساختارهایی معیوباند: از قانون گرفته تا فرهنگ، از آموزش تا وجدان جمعی. در سالهای اخیر، با رشد شبکههای اجتماعی اخبار خشونت و قتل زنان باعث بازتاب بیشتر این خشونتهای عریان علیه زنان شده. قتلهایی که نهتنها با خونسردی اجرا میشوند، بلکه گاه توسط تماشاگرانی بیتفاوت نیز همراهی میشوند. چرا جامعه ما به این نقطه رسیده است؟
۱. مردسالاری نهادینهشده و تملک زن به عنوان «ناموس»
در بسیاری از فرهنگهای سنتی، «ناموس» مفهومیست که زن را نه یک فرد با هویت مستقل، بلکه مایملک خانواده—بهویژه مردان—تعریف میکند. در چنین فرهنگی، زن بودن خود بهتنهایی میتواند جرم تلقی شود اگر که با هنجارهای تعیینشده سازگار نباشد. قتلهایی که با عنوان “ناموسی” انجام میشوند، دقیقاً در همین بستر رخ میدهند: حفظ کنترل، حفظ قدرت، و حفظ “آبرو” از طریق حذف.
این نگاه زمانی خطرناکتر میشود که قانون نیز به آن مشروعیت ببخشد. مادههایی در قانون مجازات اسلامی که به پدران یا اولیای دم اجازه میدهند با مجازات حداقلی فرزندان خود را به قتل برسانند، عملاً نهتنها بازدارنده نیستند، بلکه زمینهساز تکرارند.
۲. فروپاشی سرمایه اجتماعی و سکوت جمعی
یکی از وجوه تکاندهنده قتلهای اخیر، سکوت رهگذران است؛ کسانی که شاهد صحنه قتلاند اما مداخله نمیکنند، تنها نظاره میکنند، یا در نهایت فیلم میگیرند. این سکوت، یک پدیده اجتماعی پیچیده است. در جامعهشناسی، آن را میتوان به “فروپاشی سرمایه اجتماعی”، “اتمیزه شدن روابط انسانی” و “بیتفاوتی شهری” نسبت داد. جامعهای که در آن اعتماد، حس تعلق و مسئولیتپذیری جمعی تضعیف شده، شهروندانی منفعل میسازد که نه از سر بیرحمی، بلکه از سر ترس، بیاعتمادی یا بیقدرتی سکوت میکنند.
ما در حال زیستن در جامعهای هستیم که در آن «رنج دیگری» به امری خصوصی، غریبه و خارج از حوزه مسئولیت من و تو تبدیل شده است.
۳. خشونت در لایههای پنهان جامعه
خشونت علیه زنان همیشه آشکار و رسانهای نیست. بسیاری از زنان، هر روز در خانه، محل کار یا جامعه، خشونت روانی، اقتصادی یا فیزیکی را تجربه میکنند بیآنکه صدایی برای فریاد داشته باشند. قتل تنها قله یک کوه یخیست که پایهاش را سالها سکوت، انکار، شرم و تبعیض ساخته است. این قتلها ناگهانی رخ نمیدهند؛ آنها آخرین پرده از نمایشی هستند که از کودکی شروع شده و در نبود حمایت قانونی و اجتماعی، پایانش را مرگ مینویسد.
۴. بحران آموزش و ضعف سیاستگذاری
نهادهای آموزشی در ایران هنوز آموزشهای بنیادین مربوط به جنسیت، روابط انسانی، مهارتهای حل تعارض، مرزهای شخصی، و مفهوم خشونت را به نسل جوان ارائه نمیدهند. از سوی دیگر، نظام حقوقی نیز سالهاست لایحههای مقابله با خشونت علیه زنان را پشت درهای بسته متوقف نگه داشته است. حاصل این دو نارسایی، تربیت شهروندانیست که خشونت را امری طبیعی، زن را فرودست، و سکوت را عاقلانه میپندارند.
۵. مسئولیت جمعی: از نظاره تا اقدام
نمیتوان مسئولیت چنین فجایعی را تنها بر گردن قاتلان انداخت. هر نهاد، قانونگذار، آموزگار، والد و رسانهای که با سکوت یا بیعملی از کنار خشونت گذشته، بخشی از این چرخه بوده است. تغییر، تنها با قانون یا تنها با فرهنگسازی رخ نمیدهد؛ تغییر، نیازمند بازنگری ساختارهای قدرت، آموزشهای اجتماعی فراگیر، و تربیت نسلیست که نه قربانی خشونت شود، نه ناظر خاموش آن.
در پایان، قتلهای ناموسی، تنها کشتن یک فرد نیستند؛ آنها حذف صداییاند که قرار بود دیده و شنیده شود. آنها یادآور ناتوانی جامعه در محافظت از ضعیفترین حلقههای خودند. و تا زمانی که این چرخه متوقف نشود، نمیتوان از جامعهای انسانی، ایمن و عادلانه سخن گفت.
دعوت به همبستگی و اقدام فوری
کودکان کار، پیش از جنگ هم در میدان مینِ ناامنی، استثمار، تبعیض و فقدان حقوق اولیه زندگی میکردند. جنگ، تنها وزن فاجعه را چند برابر میکند. در این اسلایدها با آسیب مضاعفی که کودکان کار در شرایط جنگی متحمل میشوند بیشتر آشنا شویم. 
بیایید به کار کودکان پایان دهیم موضوع کار کودک در ایران پدیدهای چندوجهی و متأثر از عوامل مختلف در سطوح گوناگون است. برای پایان دادن به آن، بررسی همهجانبه این عوامل در ابعاد مختلف ضروری است. بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که متأسفانه سن اشتغال کودکان در حال کاهش است و تعداد کودکان کار روزبهروز در حال افزایش است. کار کودکان ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی خانواده، بازماندگی از تحصیل، سابقه آزار در خانواده، ازدواج زودهنگام، سطح تحصیلات والدین، اعتیاد، نداشتن مدارک هویتی، فروپاشی خانواده، مهاجرت و خشونت خانگی دارد. علاوه بر این، عواملی مانند ضعف در نظام رفاهی (از جمله نبود دسترسی همگانی به بیمه)، نبود نظارت مؤثر بر واحدهای کاری و بیتوجهی به اقشار فرودست، در کنار ناکارآمدی نظام آموزشی، از دلایل اصلی ورود کودکان به چرخه کار هستند. دسترسی محدود یا نداشتن حق تحصیل برای کودکان فاقد شناسنامه، نبود انعطاف در آموزش و ناکارآمدی نظام آموزشی، نقش مهمی در افزایش آمار کودکان کار ایفا میکنند. در سطح کلان، عواملی چون افزایش نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی، رشد حاشیهنشینی، سیاستهای تعدیل ساختاری، تورم، بیکاری، کاهش درآمد سرانه، فقر گسترده، جنگ، پناهندگی، توسعه نامتوازن مناطق و مهاجرت به کلانشهرها، از دلایل اساسی گسترش پدیده کار کودک هستند. در تحلیل وضعیت کودکان کار، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشت. مهمترین پیامد، از دست رفتن دوران کودکی است. همچنین نارساییهای آموزشی، مشکلات جسمی و روانی، اختلالات رشدی، مصرف مواد مخدر و الکل در سنین پایین، بزهکاری، سوءاستفاده و ناامنی، استثمار (شرایط کاری نامناسب و دستمزد پایین) و تبعیض جنسیتی از دیگر پیامدهای آن هستند. عدم تعریف واحد از «سن کودک» در قوانین مختلف، باعث ایجاد ابهام و تناقض در حقوق کودکان شده است. بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و بند ۳ اصل سوم، و همچنین ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان است. این امر با ماده ۷۹ قانون کار که سن قانونی اشتغال را ۱۵ سال تعیین کرده، در تعارض قرار دارد. طرحها و برنامههای دولتی با عناوینی همچون «ساماندهی» و «جمعآوری» که طی بیست سال اخیر اجرا شدهاند، نهتنها در کاهش پدیده کار کودک موفق نبودهاند، بلکه موجب آسیبهای روحی و روانی بیشتر برای کودکان شدهاند. این طرحها با محوریت سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، و با تمرکز بر نگهداری کودکان در مراکز شبانهروزی، سعی در حذف فیزیکی حضور کودکان از خیابان داشتند، بیآنکه به علل اصلی توجهی شود. حتی افزودن عناوینی چون «توانمندسازی» و «آموزش» نیز نتوانست ماهیت این طرحها را تغییر دهد. پایان دادن به کار کودک نیازمند عزم جدی مسئولان، سیاستگذاران و همراهی جامعه است. روز جهانی مبارزه با کار کودک، فرصتی برای بلند کردن صدای کودکان، یادآوری مسئولیتهای دولت، و تأکید بر چهار اصل بنیادین پیماننامه حقوق کودک است: حق بقا و رشد، منافع عالیه کودک، عدم تبعیض، و امنیت. برای رسیدن به برنامه اقدام مؤثر، انجام پژوهشهای علمی درباره عوامل گسترش کار کودک و بررسی تجربههای موفق داخلی و بینالمللی ضروری است. علیرغم انجام مطالعات پراکنده، تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هیچگاه در اولویت نبوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۰ دو مؤسسه «مهر و ماه» و «رحمان» با سفارش پژوهشی به تیم دکتر روشنفکر، موفق به انتشار کتابی با عنوان «پایان دادن به کار کودک در خیابان» شدند. این پژوهش با بهرهگیری از نظرات فعالان باسابقه حقوق کودک، به تدوین راهبردهای موثر در حذف کار کودک منجر شد. مطالعات نشان دادهاند کشورهایی که در کاهش کار کودک موفق بودهاند، دولتها مسئولیت مستقیم مقابله با این پدیده را پذیرفتهاند. این دولتها با تدوین استراتژی ملی و اجرای برنامههای چندبُعدی در مناطق مختلف و با مشارکت بخشهای دولتی و جامعه مدنی، موفق به کاهش چشمگیر پدیده کار کودک شدهاند. بر اساس مطالعات و مشورت با صاحبنظران و کنشگران، ۹ راهبرد اصلی برای پیشگیری و حذف کار کودک در کتاب «پایان دادن به کار کودک در خیابان» ارائه شدهاند: ۱. تأمین مالی و تخصیص منابع در چارچوب بودجه کشور ۲. فقرزدایی و تقویت نظام رفاه اجتماعی برای پوشش کامل خانوادههای محروم و کودکان آسیبپذیر ۳. اصلاح نظام آموزشی بهمنظور جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل ۴. اصلاح و اجرای مناسب تنظیمات بازار کار ۵. حفاظت از کودکان در شرایط دشوار ۶. به رسمیت شناختن مهاجران و پناهندگان و دربرگیری آنان ۷. تعیین نقشها و مسئولیتهای بخش خصوصی ۸. تقویت و حمایت از جامعه مدنی ۹. ارتقای آگاهی عمومی
نه به نسلکشی
