مادرها ولایت ندارند!

دکتر فاطمه علمدار؛ جامعه‌شناس و رئیس هیئت مدیره موسسه مهروماه

۱. با نوزادم رفته ام به یک همایش. مسیر ورودی راهی برای عبور کالسکه ندارد. مرد خوش‌پوشی جلو می‌آید و کمکم می‌کند که کالسکه را از پله‌ها بالا ببرم و با مهربانی می‌گوید که خودش هم نوزاد دارد. ازش نمی‌پرسم بچه را کجا گذاشتی که توانستی بیایی به همایش. بدیهی است که بچه پیش مادرش است. این ولی اولین سوالی است که هرجا که بدون نوزادم می‌روم از من پرسیده می‌شود. من باید قبل از اینکه جایی بروم مشخص کرده باشم که نوزادم کجا می‌ماند در نبود من. چون بدیهی نیست که در نبود مادر، بچه پیش پدر می‌تواند باشد!

۲. جلسه دفاع رساله همسرم است. من در جلسه هستم و از نوزادمان مراقبت می‌کنم. جلسه به خوبی برگزار می‌شود و می‌رویم. هفته بعد، من سخنرانی دارم. همسرم با من می‌آید و مراقب نوزادمان است. جلسه که تمام می‌شود حضار برای همسرم دست می‌زنند به عنوان پدر نمونه‌ای که مراقب نوزاد بود تا مادرش بتواند سخنرانی کند. کسی در پایان جلسه دفاع همسرم ولی برای من دست نزد!

۳. هر دو جلسه داریم. دوستی از نوزادمان مراقبت می‌کند. جلسه همسرم زودتر تمام می‌شود. همزمان، نوزادمان بی‌تاب شده. او به سرعت خودش را به خانه می‌رساند تا نوزادمان را آرام کند. من که می‌رسم، دوستمان می‌گوید: “همسر خیلی خوبی داری. هر مرد دیگری بود عصبانی می‌شد و می‌گفت یعنی چی؟! بمونه خونه بچه‌اش رو بزرگ کنه!”
همسر من قطعا مرد خوبی است. نه چون از فعالیت اجتماعی من عصبانی نمی‌شود و به عنوان پدر، از نوزادش مراقبت می‌کند؛ چون توانسته مقهور این نگاه رایج که مراقبت از فرزند را “وظیفه طبیعی و بدیهی” مادر می‌داند و “لطف و بزرگواری” پدر، نشود. نگاهی که هم پشتوانه قانونی دارد و هم فرهنگی.

۴. مادران به اندازه موهای سرشان از همه این توصیه‌ها را می‌شنوند که تا بچه بزرگ شود کارهایت را کم کن و کمتر از خانه بیرون برو و اولویتت باید بچه‌ات باشد.این صدای بلند در یادآوری وظایف مادرانه و تلطیفش با گذاشتن بهشت زیر پای مادران و مقدس کردنشان، وقتی با سکوت کرکننده در مقابل قانونی که هیچ حقی برای مادر قائل نیست، مقایسه می‌شود وضعیت حیرت‌انگیزی را رقم می‌زند.

ما در جایی زندگی می‌کنیم که ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی‌اش که مصوب سال ۱۳۰۷ است می‌گوید: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد” و ماده‌های بعدی این ولایت را توضیح می‌دهند.اینکه پدر و جد پدری همزمان بر بچه‌های زیر ۱۸سال ولایت دارند و حتی می‌توانند برای بعد از فوتشان هم وصی تعیین کنند تا در نگهداری و تربیت مواظبت کرده و اموالش را اداره کند (ماده ۱۱۸۸) و حتی به وصی هم این اختیار را بدهند که برای بعد از وفاتش برای مولی علیه، وصی تعیین کند (ماده۱۱۹۰). مادر در این دنیای اختیارات ولایی پدر و پدرشوهرش کجاست؟

مادر در کنار پدر، حضانت دارد و باید حقوق فرزند را رعایت کند (ماده۱۱۶۸) و سرپرستی فرزند تا ۷ سالگی با اوست (ماده۱۱۶۹). حضانت که می‌گویند یعنی نگهداری. یعنی مراقبت. یعنی همین وظیفه بدیهی که مادران باید انجام دهند و اگر انجام ندهند جامعه شماتتشان می‌کند.
ولایت ولی به پدر و اجداد پدری اجازه می‌دهد که فرزند را به قتل برسانند و قصاص نشوند (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی) چون خودشان ولی دم هستند. اختیار خون فرزند را دارند و اموالش را و…

۵. قانونی که از ولایت قهری پدر و اجداد پدری می‌گوید و حضانتی که می‌شود به مادر داد یا نداد، سال ۱۳۰۷ تصویب شده و هنوز دارد در زندگی روزمره ما؛ وقت پاسپورت گرفتن برای بچه‌هامان، وقت جراحی کردنشان، وقت ثبت نام کردنشان در مدرسه و حساب بانکی باز کردن برایشان و ازدواج دخترانمان و …کار می‌کند و در دادگاه های خانواده، زنانی را که می‌فهمند هرچه قدر که ادله بیاورند برای دادگاه در توانمندتر بودن خودشان از شوهر و پدرشوهرشان، چیزی به جز حق حضانت و نگهداری و مراقبت کردن از فرزند بهشان داده نمی‌شود، تحقیر می‌کند.

۶. تاریخ گذشت. قبیله‌ها به خاندان تبدیل شدند و خاندان‌ها به خانواده‌های گسترده و خانواده‌های گسترده به خانواده هسته‌ای. عصر کشاورزی گذشت و تقسیم کار اجتماعی عوض شد و مشاغل موروثی که باید از پدر به پسر منتقل می‌شد به خاطره دور تبدیل شد. زنان توانستند درس بخوانند، کار کنند، درآمد داشته باشند. خیلی چیزها در زندگی بشر روی کره زمین تغییر کرد و همین الان که من اینها را می‌نویسم احتمالا پژوهشگرانی نشسته‌اند در کتابخانه‌های شهرهای مختلف این کره خاکی و دارند از متونی که می‌گویند در تمدن بین النهرین، فرزندان به عنوان نیروی انسانی جزو اموال خاندان پدری محسوب می‌شدند و کم کم این منطق، کارکرد خودش را از دست داد، فیش برداری می‌کنند…

مادران ایران ولی، زندگی‌اش می‌کنند…

سقوط سطح آموزش کودکان از نردبان تحصیل در مدارس

اگر روزگاری کرونا سبب اُفت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل تعداد زیادی از کودکان می‌شد، اما اکنون آلودگی هوا و ناترازی انرژی و مدیریت آن است که فرصت طلایی دوران آموزش را از کودکان می‌گیرد.

بیش از یک دهه است که شهرهای بزرگ ایران با معضل آلودگی هوا روبرو هستند. در این مدت نه تنها هیچ چاره‌ای برای این معضل یافت نشده، بلکه راه‌حل‌های مقطعی و آسیب‌زایی مانند تعطیلی کشور، بخصوص تعطیلی مدارس زنگ خطر بزرگی را برای آینده جامعه، به صدا درآورده است.

تعطیلی‌های مکرر مدارس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری در مدارس چنان ضربه‌ای بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کشور می‌زند که اثرات جبران‌ناپذیری به جای خواهد گذاشت.

پرواضح است که طی روزها و حتی ماه‌های آینده موضوع آلودگی هوا همچنان ادامه خواهد داشت. باید دید که تا پایان سال تحصیلی چند روز دیگر مدارس تعطیل خواهند شد!

ناکارآمدی آموزش مجازی در دوران کرونا محرز و غیرقابل انکار است. ضعف تحصیلی و پایه‌ای دانش‌آموزان امروز حاصل دورانی است که  آموزش مجازی که قادر به تامین دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش نبود، جایگزین آموزش حضوری در مدارس شد. عدم دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش مجازی و اختلاف فاحش آموزش مجازی بین مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی، طبقاتی شدن آموزش را عریان‌تر ساخت.
آموزش مجازی خود نیازمند زیرساخت‌هایی است که عملا برای آن برنامه منسجم و مناسبی طراحی نشده است. در این میان مدارس غیراتتفاعی با صرف هزینه‌هایی سعی در جبران نقص‌های آموزش مجازی دارند و عدم توانایی مدارس دولتی در جبران کمبودهای آموزش مجازی، شکاف آموزشی بین طبقات مرفه و فرودست جامعه را می‌افزاید.

شهردار تهران در حالی به کارنامه شهرداری تهران نمره قبولی می‌دهد که روزهاست تهران در وضعیت قرمز به سر می‌برد و مدارس تهران تعطیل می‌شوند.

ظاهرا جایگاه و اهمیت آموزش کودکان، در میان بحران‌های متعدد جامعه، فراموش شده و برای جبران ناترازی انرژی، برای فرار از معضل آلودگی هوا، دست به نقدترین راه، تعطیلی مدارس است.

فرصت آموزش کودکان برگشت ناپذیراست. کودکان ناشاد از آموزش شاد، نشان از سقوط  سیستم آموزشی کشور دارد.

بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک: قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است

بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک: قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
در بیانیه جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودک در خصوص قانون حجاب و عفاف آمده است:

قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است. این در حالیست که در دهه‌های گذشته تلاش‌های جامعه مدنی و نهادهای متولی دفاع از حقوق کودکان با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ معطوف به رسمیت شناختن حقوق کودکان و تضمین بالاترین استانداردها در سطح بین‌المللی و با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایران بوده است.

به مناسبت روز جهانی کودک

این روزها گفتن از کودک وحقوق او سخت است. روزهایی که نه برای حقوق کودک که برای حق حیات او باید سخن گفت. روزهایی که حتی اعداد کشتار کودکان در جنگ‌ها نیز دیگر حساسیت برانگیز نیست. روزگاری که جهان چشم بر تمام جنایت‌هایی که زمانی غیر قابل باور بود، بسته است.

وارد مرزهای کشور هم که می‌شویم قصه کودکانمان دردناک است. کافی است به اخبار تلخی که فقط در کمتر از یک ماه گذشته منتشر شده توجه کنیم. خودکشی دو دختر دانش‌آموز به دلیل فشارهای مدرسه؛ مرگ کودک 11 ساله در اثر شکنجه‌های والدینی که او را به فرزندی پذیرفته بودند که نشان از نبود نظارت کافی بر وضعیت زندگی این کودکان دارد، محروم کردن کودکان مهاجر از آموزش و ماندن پشت درهای مدارس. اینها تنها بخشی از اخبار تلخ این روزها هستند.

نگاهمان را کمی کلان تر کنیم.

آمار می‌گوید بیش از یک میلیون کودک در ایران خارج از مدارس هستند. آمار می‌گوید بیش از یک‌چهارم جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور در دسته NEETها قرار می‌گیرند؛ یعنی نه درس می‌خوانند نه در حال مهارت‌آموزی هستند و نه در بازار کارند. آمار مبتنی بر آزمون‌های بین‌المللی می‌گوید ۴۰ درصد از کودکان ایران که در پایه چهارم درس می‌‌خوانند نمره مربوط به مهارت‌های خواندن در سطح حداقل استانداردهای جهانی را ندارند، آمار می‌گوید نظام آموزشی کشور هر سال بیش از گذشته نابرابر می‌شود و آموزش باکیفیت کالایی گران شده است که تنها گروهی که توان پرداخت هزینه آن را دارند می‌تواند از آن بهره‌مند شوند.

در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که نظام سیاستی کشور بیش از همیشه به موضوع حقوق کودک و به طور خاص آموزش و کیفیت آن و در بعد وسیع‌تر به شناخت و تأمین نیازهای کودکان متمایل شود. اما…

تصویری که همین اخبار محدود در یک ماه اخیر پیش چشم ما می‌گذارد نشان می‌دهد اولویت سیاست‌های دولت نه تنها بهبود وضعیت کودکان نیست بلکه سیستم سیاستگذاری با عدم شناخت از ویژگی‌های خاص دوران کودکی و نوجوانی یا بی‌توجهی به آن، عملا آسیب‌های این دوره را تشدید می‌کند. محیط مدرسه نیز نه تنها محلی امن برای کودکان و نوجوانان نیست بلکه خود به عامل بحرانی جدید برای آنها تبدیل شده است.

حتی وقوع یک اتفاق تلخ از این نوع باید زنگ خطر را به صدا درآورد؛ باید مسئولان و سیاستگذاران را برای مقابله با اتفاقات مشابه و پیشگیری از آن به صف کند اما قابل پیش‌بینی است که این خبرها نیز در کنار سایر خبرهای تلخ این روزها و سال‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند همان‌طور که وقایعی تلخ و بزرگ مانند مسمومیت مدارس دخترانه به فراموشی سپرده شد.

حفظ حقوق کودکان و نوجوانان، درک نیازها و شرایط ویژه دوران نوجوانی و احترام به آزادی‌های فردی کودکان و نوجوانان حداقل‌هایی است که نظام سیاستگذاری کشور باید به آن پایبند باشد و شاید لازم است جامعه و نهادهای مدنی نیز بیش از همیشه این حوزه را دیده‌بانی کنند. روز کودک بهانه‌ای است برای آنکه از خود بپرسیم تا چه اندازه مسئولیت خود را در قبال کودکانمان فارغ از هر نوع نژاد و مذهب و قومیت به جا می‌آوریم؛ بهانه‌ای برای یادآوری مسئولیت به خودمان و مطالبه از دولت برای انجام وظایفی که هر روز بیشتر فراموش می‌شود.

کتاب‌های درسی کودکان بازمانده از تحصیل

امروز برق چشمان کودکان بازمانده از تحصیل مهروماه، که از آغاز سال تحصیلی کتاب‌های درسی نداشتند و حالا بالاخره به دستشان رسیده، تمام خستگی تلاش‌های اخیرمان را از تنمان بیرون کرد. از پیش از شروع سال تحصیلی در تلاش بودیم تا این کتاب‌ها را از منبع رسمی، یعنی انتشارات آموزش و پرورش، تهیه کنیم، اما متأسفانه با عدم همکاری آن‌ها مواجه شدیم و کتابی از این مسیر به دستمان نرسید. با این حال، ناامید نشدیم و با حمایت‌های شما توانستیم این کتاب‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده و به دست کودکان برسانیم. امروز، این کودکان هم مثل هم‌سالانشان کتاب دارند و می‌توانند سر کلاس، همراه با کتاب‌هایشان حضور پیدا کنند.

به بهانه قبولی ۹ نفر از دانش‌آموزان طرح حمایت تحصیلی مهروماه در دانشگاه

🔸بیانیه جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛

🔸بیانیه جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛
برخورداری از آموزش با کیفیت  و رایگان حق همه کودکان است!

هر ساله به بهانه آغاز بازگشایی مدارس و مناسبت‌های مرتبط با کودکان،  انبوهی از مسائل و مشکلات را مورد تاکید قرار داده  و بر احقاق حقوق کودکان پافشاری کرده‌ایم. با نگاهی گذرا بر اهم عناوین مطالبات، متوجه خواهیم شد که متاسفانه تا کنون گویا گوش شنوایی برای شنیدن آلام  و رنج‌های بی‌شمار کودکان وجود ندارد .

آمار رو به رشد کودکان خارج از چرخه تحصیل، وضعیت بغرنج کودکان مهاجر و کودکان زباله گرد، گسترش روز افزون مدارس خصوصی، فقیرتر شدن رو به گسترش اموزش و پرورش دولتی، بی‌عدالتی مفرط در حق بقا و رشد و آموزش کودکان سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و خوزستان و .. همه و همه مرارت‌های پرتکرار کودکان این سرزمین است.

ازدواج در سنین کودکی را از رسانه ملی و برخی از دیگر رسانه‌های جمعی  ترویج  می‌کنند و آشکارا در تقابل با پیمان نامه جهانی حقوق کودک  که  کشور ما‌ نیز از سال ۱۳۷۳به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است قرار می گیرند .
به راستی آیا با این حجم از مسائل حل نشده ی کودکان از یک طرف و  دربند کردن معلمان و اموزگاران شریف پرسشگر و مطالبه گر از طرف دیگر،  می‌توان امیدی به توسعه عدالت آموزشی و ایجاد دسترسی برابر  به آموزش با کیفیت برای همه ی کودکان را  داشت؟

چگونه است که از مافیای کنکور، مافیای سرسخت‌تر امتحانات نهایی هم قد علم می‌کند و علیرغم اعتراض مجلس و دولت و  شخص وزیر آموزش و پرورش و  والدین و دانش آموزان و.. هیچکس  توانایی لغو مصوبه نامطلوب تاثیر معدل امتحانات نهایی در کنکور  را ندارد؟  چگونه است که  از وجود عدالت آموزشی سخن می گوییم  اما ردیف مربوط به حمایت از کودکان کار از قانون برنامه هفتم توسعه حذف می‌شود؟
چگونه است که بودجه سرانه دانش آموزی در این کشور در مقایسه با بودجه بسیاری از دستگاهها و سازمان‌های دیگر تقریبا هیچ است و اراده‌ای برای افزایش بودجه این وزارتخانه وجود ندارد؟
آیا با وجود این همه تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌ می‌توان امیدی به توسعه داشت؟

در چنین شرایطی و در  آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید،  ما جمعی از سازمان‌های مدنی حامی کودکان، ضمن تبریک روز دانایی و بالندگی به دانَش آموزان و معلمان و خانواده‌ها، موارد زیر را با تاکید فراوان مطالبه می‌کنیم:

۱- متاسفانه چندین سال است  که با پولی شدن آموزش و پرورش و عدم توجه به زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم،  از توسعه عدالت آموزشی فاصله گرفته و عملا نظام آموزشی طبقاتی شده است. از این رو پایبندی عملی به شعار توسعه عدالت آموزشی و همچنین اجرای بند مغفول مانده سی‌ام قانون اساسی مطالبه جدی فعالان حقوق کودک است.
۲-تاکید می‌کنیم که کودکان مهاجر و پناهنده مطابق با پیمان نامه جهانی حقوق کودک، حق برخورداری از آموزش و تحصیل و سایر خدمات اجتماعی را دارند.
۳-وزارت اموزش و پرورش بیش از دیگر سازمان‌ها باید پایبند به مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک بوده و پرهیز از سیاست‌زدگی  در تصمیم سازی‌ها و سیاستگذاری‌های  اموزشی و پرورشی، به کارگیری نیروهای کارآمد و کاردان و متخصص در برنامه ریزی‌ها و تدوین کتب درسی از وظایف اصلی این وزارتخانه است.
۴-حذف مصوبه کنکوری و عقب راندن مافیاهای مختلف در عرصه اموزشی کشور مطالبه جدی فعالان حقوق کودک، دانش آموزان و خانواده‌های آنان است.
۵- توجه و احترام به زبان مادری در مدارس و توجه به آموزش با کیفیت و طراحی محتوای اموزشی متناسب با نیازهای کودکان و همچنین طراحی و تدوین محتواهای آموزشی بر اساس  نیازهای اقلیمی محل زندگی دانش آموزان از دیگر موارد مورد تاکید سازمان‌های مدنی است
۶-کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان در شرایط‌دشوار،  نیازمند توجه جدی برای ورود به چرخه تحصیل و دنیای کودکی هستند.  همکاری وزارت رفاه و وزارت اموزش و پرورش و استفاده موثر از تجربیات میدانی سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه،  می‌تواند در مسیر تحقق این مهم بسیار راهگشا باشد .
با امید به ساختن جهانی شایسته کودکان
اول مهر ماه ۱۴۰۳
۱-موسسه یاریگران کودکان کار پویا
۲-موسسه توانمندسازی ندای ماندگار
۳-گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
۴-موسسه توانمندسازی مهر و ماه
۵-گروه تلاشگران یاری همدل
۶-انجمن پرنده درخت کوچک
۷-انجمن حمایت از حقوق کودکان
۸-موسسه مهرآفرین پناه عصر
۹-انجمن درخت کوچک زندگی
۱۰-انجمن دوستداران کودک پویش
۱۱-انجمن آموزشی، پژوهشی پویا
۱۲-موسسه تاک سرزمین من
۱۳-موسسه شکوفایی استعداد‌های کودکان مهر
۱۴-موسسه انسان دشواری وظیفه
۱۵-انجمن حمایت از کودکان کار
۱۶-انجمن یاری کودکان در معرض خطر

فرصت برابر برای تحصیل کودکان حق همه کودکان است