لایحه‌‌ی منع خشونت علیه زنان پس از یک دهه اختلاف تصویب شد.
هیأت وزیران ایران، لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود.
خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.»
نخستین بار به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
اکنون این لایحه پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر نام به تصویب رسیده است. متن اول پیشنهاد دولت ۹۲ ماده بود اما اکنون در ۵۸ ماده تصویب شده است. مخالفان این لایحه آن را بر ضد “بنیان خانواده”، برگرفته از الگوهای غربی و “جرم‌انگاری افراطی” می‌دانستند.
با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که با جامعه آماری از زنان متاهل شهرستان قائم شهر انجام شده بود نوشت: «۸۷ درصد زنان ایرانی از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. همچنین ۸۰ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار می‌گیرند. ۲۶.۵ درصد از مردان بیش از حد بر سر زنان فریاد می‌زنند. از مصادیق این آزارها، نیش زبان، کنایه و آزارهای روحی است. آمارهای #همسرآزاری در ایران متفاوت است، اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود با خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز با خشونت عاطفی مواجه شده‌اند. این بدان معنی است که زنان در جامعه ایرانی تنها در معرض خشونت روانی و حتی جنسی نیز قرار می‌گیرند.»
یافته‌ها این تحقیق نشان می‌‌داد که «خشونت علیه زنان عواقب متعددی از جمله عواقب جسمی (قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز، آسیب‌پذیری به بیماری)، عواقب روانی (خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار خشونت بر کودکان)، تاثیر بر جامعه (هزینه‌های افزوده شده بر مراقبت بهداشتی که بر جامعه تحمیل می‌شود بسیار گزاف است)، تاثیر بر سودمندی و اشتغال (تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است موجب کاهش یا حذف توان کسب معاش و… شود) دارد.»
حقیقت این است که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند اما از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان که داشتن امنیت جسمی و روانی است در بسیاری موارد برخوردار نیستند.
حال که این لایحه تصویب شده امید است با برنامه‌ریزی سیاست‌های درست و انسانی، زنان از حقوق اولیه‌ی‌شان بهره‌مند شوند تا همه در جامعه‌ای با سطح سلامت روانی بالاتری زندگی کنیم. اگرچه تصویب چنین لایحه‌ای که ضرورت آن از مدت‌های قبل حس می‌شد، ۱۰ سال زمان برد و زنان بسیاری در این سال‌ها به دلیل نبود قوانین حمایتی هزینه‌های گزافی را متحمل شدند که جبران‌ناپذیر بوده اما انتظار می‌رود قوانینی که در راستای حمایت از زنان است با سرعت بیشتر در روند قانونی پیگیری و تصویب شود.
