کودکان کار در شرایط جنگی

کودکان کار، پیش از جنگ هم در میدان مینِ ناامنی، استثمار، تبعیض و فقدان حقوق اولیه زندگی می‌کردند. جنگ، تنها وزن فاجعه را چند برابر می‌کند. در این اسلایدها با آسیب مضاعفی که کودکان کار در شرایط جنگی متحمل می‌شوند بیشتر آشنا شویم. @mehromahngo

بیانیه موسسه مهروماه به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

🔻بیایید به کار کودکان پایان دهیم موضوع کار کودک در ایران پدیده‌ای چندوجهی و متأثر از عوامل مختلف در سطوح گوناگون است. برای پایان دادن به آن، بررسی همه‌جانبه این عوامل در ابعاد مختلف ضروری است. بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که متأسفانه سن اشتغال کودکان در حال کاهش است و تعداد کودکان کار روز‌به‌روز در حال افزایش است. کار کودکان ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی خانواده، بازماندگی از تحصیل، سابقه آزار در خانواده، ازدواج زودهنگام، سطح تحصیلات والدین، اعتیاد، نداشتن مدارک هویتی، فروپاشی خانواده، مهاجرت و خشونت خانگی دارد. علاوه بر این، عواملی مانند ضعف در نظام رفاهی (از جمله نبود دسترسی همگانی به بیمه)، نبود نظارت مؤثر بر واحدهای کاری و بی‌توجهی به اقشار فرودست، در کنار ناکارآمدی نظام آموزشی، از دلایل اصلی ورود کودکان به چرخه کار هستند. دسترسی محدود یا نداشتن حق تحصیل برای کودکان فاقد شناسنامه، نبود انعطاف در آموزش و ناکارآمدی نظام آموزشی، نقش مهمی در افزایش آمار کودکان کار ایفا می‌کنند. در سطح کلان، عواملی چون افزایش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی، سیاست‌های تعدیل ساختاری، تورم، بیکاری، کاهش درآمد سرانه، فقر گسترده، جنگ، پناهندگی، توسعه نامتوازن مناطق و مهاجرت به کلان‌شهرها، از دلایل اساسی گسترش پدیده کار کودک هستند. در تحلیل وضعیت کودکان کار، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشت. مهم‌ترین پیامد، از دست رفتن دوران کودکی است. همچنین نارسایی‌های آموزشی، مشکلات جسمی و روانی، اختلالات رشدی، مصرف مواد مخدر و الکل در سنین پایین، بزهکاری، سوء‌استفاده و ناامنی، استثمار (شرایط کاری نامناسب و دستمزد پایین) و تبعیض جنسیتی از دیگر پیامدهای آن هستند. عدم تعریف واحد از «سن کودک» در قوانین مختلف، باعث ایجاد ابهام و تناقض در حقوق کودکان شده است. بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و بند ۳ اصل سوم، و همچنین ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان است. این امر با ماده ۷۹ قانون کار که سن قانونی اشتغال را ۱۵ سال تعیین کرده، در تعارض قرار دارد. طرح‌ها و برنامه‌های دولتی با عناوینی همچون «ساماندهی» و «جمع‌آوری» که طی بیست سال اخیر اجرا شده‌اند، نه‌تنها در کاهش پدیده کار کودک موفق نبوده‌اند، بلکه موجب آسیب‌های روحی و روانی بیشتر برای کودکان شده‌اند. این طرح‌ها با محوریت سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، و با تمرکز بر نگهداری کودکان در مراکز شبانه‌روزی، سعی در حذف فیزیکی حضور کودکان از خیابان داشتند، بی‌آنکه به علل اصلی توجهی شود. حتی افزودن عناوینی چون «توانمندسازی» و «آموزش» نیز نتوانست ماهیت این طرح‌ها را تغییر دهد. پایان دادن به کار کودک نیازمند عزم جدی مسئولان، سیاست‌گذاران و همراهی جامعه است. روز جهانی مبارزه با کار کودک، فرصتی برای بلند کردن صدای کودکان، یادآوری مسئولیت‌های دولت، و تأکید بر چهار اصل بنیادین پیمان‌نامه حقوق کودک است: حق بقا و رشد، منافع عالیه کودک، عدم تبعیض، و امنیت. برای رسیدن به برنامه اقدام مؤثر، انجام پژوهش‌های علمی درباره عوامل گسترش کار کودک و بررسی تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی ضروری است. علی‌رغم انجام مطالعات پراکنده، تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هیچ‌گاه در اولویت نبوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۰ دو مؤسسه «مهر و ماه» و «رحمان» با سفارش پژوهشی به تیم دکتر روشنفکر، موفق به انتشار کتابی با عنوان «پایان دادن به کار کودک در خیابان» شدند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات فعالان باسابقه حقوق کودک، به تدوین راهبردهای موثر در حذف کار کودک منجر شد. مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که در کاهش کار کودک موفق بوده‌اند، دولت‌ها مسئولیت مستقیم مقابله با این پدیده را پذیرفته‌اند. این دولت‌ها با تدوین استراتژی ملی و اجرای برنامه‌های چندبُعدی در مناطق مختلف و با مشارکت بخش‌های دولتی و جامعه مدنی، موفق به کاهش چشمگیر پدیده کار کودک شده‌اند. بر اساس مطالعات و مشورت با صاحب‌نظران و کنشگران، ۹ راهبرد اصلی برای پیشگیری و حذف کار کودک در کتاب «پایان دادن به کار کودک در خیابان» ارائه شده‌اند: ۱. تأمین مالی و تخصیص منابع در چارچوب بودجه کشور ۲. فقرزدایی و تقویت نظام رفاه اجتماعی برای پوشش کامل خانواده‌های محروم و کودکان آسیب‌پذیر ۳. اصلاح نظام آموزشی به‌منظور جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل ۴. اصلاح و اجرای مناسب تنظیمات بازار کار ۵. حفاظت از کودکان در شرایط دشوار ۶. به رسمیت شناختن مهاجران و پناهندگان و دربرگیری آنان ۷. تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی ۸. تقویت و حمایت از جامعه مدنی ۹. ارتقای آگاهی عمومی

نه به نسل‌کشی، نه به کودک‌کشی، نه به سکوت در برابر جنایت

نه به نسل‌کشی
نه به کودک‌کشی
نه به سکوت در برابر جنایت

در سکوتی سنگین و غم‌بار، جهان بار دیگر شاهد فاجعه‌ای انسانی در غزه است؛ جایی که کودکان، بی‌پناه‌ترین قربانیان جنگ و خشونت، هر روز زیر آوار بمب‌ها دفن می‌شوند؛ بی‌آن‌که صدایی از نهادهای مدعی حقوق بشر بلند شود.

آنچه امروز در غزه می‌گذرد، تنها یک بحران سیاسی یا نظامی نیست؛ این، یک نسل‌کشی آشکار و سازمان‌یافته است. اسرائیل با حمایت مستقیم و آشکار ایالات متحده آمریکا، بی‌هیچ ملاحظه‌ای کودکان، زنان و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. این جنایات نه‌تنها نقض صریح اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه لکه ننگی بر وجدان بشری است که از مقابل آن بی‌تفاوت عبور می‌کند.

کودکانی که امروز در غزه از گرسنگی جان می‌دهند، نه تهدیدی برای امنیت‌اند و نه حامل سلاحی؛ آن‌ها فقط قربانیان سکوت مرگبار جامعه جهانی‌اند. سکوت نهادهای بین‌المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر، مشارکتی پنهان در این جنایت است.
هر وجدان بیداری در جهان نمی تواند در مقابل این فاجعه انسانی بی تفاوت باشد.

همه وجدانهای بیدار در جهان باید، با محکوم‌کردن این جنایات، خواستار اقدام فوری برای توقف کشتار ، پایان محاصره غزه، ورسیدگیربه وضعیت انسانی مردم فلسطین، باشند.

تاریخ این سکوت را فراموش نخواهد کرد.

در مرزها: روایت تلخ یک خانواده افغان در سایه اخراج‌های ناگهانی

بی‌پناهی در مرزها: روایت تلخ یک خانواده افغان در سایه اخراج‌های ناگهانی

در روزهایی که سیاست‌های مهاجرتی ایران به‌شکلی ضرب‌الاجل و بی‌رحم در حال تغییر است، زندگی بسیاری از پناهندگان افغانستانی به کابوسی بدل شده است؛ پناهندگانی که سال‌ها در ایران زیسته‌اند، خانه ساخته‌اند، کودکانشان در این خاک متولد شده‌اند، اما اکنون با یک دستور، از همه چیز خود رانده می‌شوند.

یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد اخیر درباره کودکی ۱۰ ساله است که توسط گشت سیار کودکان کار و خیابان از سطح شهر به مرکزی برای نگهداری منتقل شده. تراژدی از آنجا آغاز شد که مادر این کودک پس از اطلاع از محل نگهداری فرزندش، برای پیگیری همراه با دیگر کودکش که در آغوشش بود به مرکز مراجعه کرد؛ اما مادر به همراه دو فرزندش به اردوگاهی که برای نگهداری اتباعی که باید رد مرز شوند است منتقل شدند. مادر طی تماسی به پدر اطلاع می دهد اما پدری که دستش از همه جا کوتاه است نمی‌تواند از تمام سرمایه‌ای که طی سال‌ها جمع کرده بود و به عنوان پول پیش به صاحبخانه داده بود بگذرد. این مانع مالی می‌تواند سرنوشت یک خانواده را در لحظه‌ای تغییر دهد. مانند پدر این خانواده که به دلیل همین مسئله، نتوانست برای تحویل گرفتن همسر و فرزندانش به اردوگاه مراجعه کند و آنها توسط اداره اتباع از کشور اخراج شدند.

در همین حین یک فاجعه‌ انسانی دیگری برای این خانواده در جریان بود: چهار کودک دیگر در خانه، بی‌خبر از سرنوشت مادر و برادرانشان، تنها و بی‌سرپرست ماندند. پدر خانواده، درگیر فقر، استیصال و بی‌خبری، در تلاش برای پیگیری، هر روز بیشتر در باتلاق بی‌پاسخی فرو می‌رود.

این تنها یک نمونه از ده‌ها و شاید صدها خانواده‌ای‌ست که در پی اجرای قانون جدید اخراج اتباع بدون مدرک، گرفتار شده‌اند. قوانینی که حتی فرصت و امکان گرفتن دستمزدهای عقب‌مانده را فراهم نمی‌کند و بستر سوءاستفاده‌های گسترده‌ای را نیز مهیا کرده‌اند.

همانطور که صاحبخانه‌ها در بسیاری از موارد از پس‌دادن پول پیشِ خانه خودداری می‌کنند، چرا که می‌دانند مستأجر به‌ناچار باید کشور را ترک کند. کارفرمایانی که ماه‌ها از کار مهاجران افغان بهره برده‌اند، حالا با علم به شرایط موجود، از تسویه حساب شانه خالی می‌کنند. برای خانواده‌ای که شاید تمام سرمایه‌اش پول پیش خانه و دستمزد چند ماه کار باشد، این سرقتِ بی‌صدا به‌مراتب ویران‌گرتر از رد مرز شدن است.

در شرایطی که بحران انسانی در مرزهای افغانستان در حال عمیق‌تر شدن است، این شیوه اخراج، نه تنها ناقض اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه بنیان خانواده‌هایی را در هم می‌ریزد که سال‌ها در این سرزمین تلاش کرده‌اند زندگی‌ای شرافتمندانه بسازند.

همکاران مددکار اجتماعی مهروماه برای حمایت از این خانواده و خانواده‌های دیگری که در وضعیتی مشابه به سر می‌برند در حال انجام اقدامات و حمایت‌هایی است اما مگر حمایت سازمان‌های مردم‌نهاد در برابر این بی‌عدالتی تا چه حد می‌تواند مرهمی بر زخم این خانواده‌ها باشد؟!

اکنون بیش از همیشه، نیاز به صدایی است که این بی‌عدالتی را فریاد کند؛ صدایی برای مادرانی که ناپدید شده‌اند، برای کودکانی که در خانه منتظر مانده‌اند، و برای پدرانی که زیر بار ناتوانی و بی‌خبری، هر روز تکیده‌تر می‌شوند.

روز معلم را به تمام آموزگاران فهیم و دلسوز تبریک می‌گوییم

روز معلم را به تمام آموزگاران فهیم و دلسوز تبریک می‌گوییم؛ به‌ویژه آنانی که در دل دشواری‌ها، با صبوری و عشق چراغ دانایی را روشن نگه می‌دارند. شما که در کلاس‌های کوچک یا بی‌سقف، با کمترین امکانات اما بزرگ‌ترین دل‌ها، بذر آگاهی می‌کارید، قهرمانان بی‌ادعای فردای این سرزمین هستید. سپاس برای ایستادگی‌تان در برابر نابرابری‌ها، برای امیدی که در دل کودکان می‌نشانید، و برای صدایی که گاه تنها پناه یک کودک است. روزتان پر از احترام، مهربانی و نور.

روز جهانی کارگر را گرامی می داریم به یاد کودکانی که به جای تجربه کودکی مجبور به کار هستند

امسال در حالی روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم که هنوز در سوگ کارگران جان‌باخته در فاجعه بندر رجایی بندرعباس هستیم. بنا بر اخبار منتشرشده، اکثر قربانیان این حادثه از کارگران زحمتکش این بندر بوده‌اند. فجایع تلخی که همواره بیشترین آسیب را به کارگران وارد می‌کند؛ چه فروریختن آوار معادن در طبس و دامغان باشد، چه حوادثی مانند پلاسکو و متروپل. کارگران ستون فقرات اقتصاد هر جامعه‌اند، اما سال‌هاست زیر بار فقر، بی‌عدالتی و فقدان حمایت‌های کافی، خمیده شده‌اند. بسیاری از آنان با حقوق اندک، قراردادهای موقت، محیط‌های ناایمن و نبود امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با این حال، در دل این رنج‌ها، گروهی هستند که حتی نام «کارگر» برایشان بزرگ است: کودکان کار. کودکانی که به‌جای مدرسه، ابزار کار به دست گرفته‌اند. نه انتخابشان بوده که کار کنند، نه رؤیایشان دست‌فروشی در خیابان‌ها یا کار در کارگاه‌های تاریک و بی‌نور. آن‌ها برای نان‌آور بودن به دنیا نیامده‌اند، اما فقر و بی‌توجهی مسئولان، آن‌ها را از بازی، آموزش و حتی تجربه کودکی محروم کرده است. متأسفانه قوانین حمایتی در مورد کودکان کار دچار کاستی‌های فراوانی است؛ از ابهام در تعریف سن کودکی و تناقض میان اصل ۳۰ قانون اساسی و مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار گرفته تا نادیده‌گرفتن ماده ۳۲ پیمان‌نامه حقوق کودک و مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار، همه باعث پایمال‌شدن حقوق این کودکان شده‌اند. ما هر روز از کنارشان عبور می‌کنیم، بی‌آن‌که بپرسیم: چرا باید کودکی کار کند؟ چرا از آینده‌اش سهمی ندارد؟ بیاییم روز جهانی کارگر را به بهانه‌ای تبدیل کنیم برای شنیدن صدای کودکانی که هنوز خوب بلد نیستند سخن بگویند، اما دست‌هایشان پینه بسته. برایشان فریاد بزنیم، شاید روزی فرا برسد که دیگر کودکی، ناچار به بزرگ شدن در این شرایط نباشد.

🔸آموزش در حصار ترس – نگرانی‌ها درباره تفاهم‌نامه بین نیروی انتظامی و آموزش و پرورش

امضای تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «همکاری آموزشی، اجتماعی و فرهنگی» بین نیروی انتظامی و وزارت آموزش‌و‌پرورش، نگرانی‌های جدی میان فعالان حقوق کودک ایجاد کرده است. این اقدام برخلاف نقش مدرسه به عنوان محیطی امن برای کودکان است و آثار روانی و اجتماعی نگران‌کننده‌ای دارد.

🔻ایرادات وارده به به این تفاهم‌نامه

۱. نقض اصل حاکمیت آموزشی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش باید تحت نظر وزارت آموزش‌و‌پرورش و نهادهای تخصصی باشد. ورود نیروهای امنیتی به این حوزه، ناقض حریم آموزشی و قانون است. آیین‌نامه‌های شورای عالی آموزش‌و‌پرورش نیز استفاده از تنبیه و حضور غیرتخصصی را ممنوع کرده‌اند.

۲. نقض تعهدات بین‌المللی بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف به تضمین مصلحت عالیه کودک و آموزش رایگان و ایمن هستند. ورود نیروهای انتظامی، فضای آموزشی را از امنیت و آزادی تهی می‌کند.

۳. تعارض با قوانین ملی حمایت از کودک قانون حمایت از کودکان (مصوب ۱۳۹۹) تأکید دارد هر اقدامی که سلامت جسمی و روانی کودک را تهدید کند ممنوع است. دخالت نیروی انتظامی در امور آموزشی مغایر با این قانون است.

۴. تجربه‌های ناموفق گذشته مطالعات نشان می‌دهد حضور نیروهای انتظامی در مدارس منجر به ترس، بی‌اعتمادی و آسیب‌های روانی بلندمدت در کودکان می‌شود. همچنین این نیروها تخصص لازم برای ارائه خدمات تربیتی و مشاوره‌ای را ندارند.

با توجه به موارد فوق، این تفاهم‌نامه: ▫️برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی است؛ ▫️باید فوراً لغو شود؛ ▫️آموزش باید به متخصصان تعلیم و تربیت سپرده شود؛ ▫️به جای حضور نیروی انتظامی، از مشاوران و روان‌شناسان آموزش‌و‌پرورش استفاده شود. ایجاد فضایی امن، آزاد و متناسب با حقوق کودکان، حق مسلم همه کودکان است!

🔸زخم‌هایی بر جان کودکان که دیده نمی‌شوند و آثار آن تا همیشه باقی می‌ماند!

در یکی از مدارس پسرانه شهر ری که باید پناه کودک باشد، باز هم خبر رسید که مدرسه، میدانِ تحقیر و آزار شد. نه جنگی در کار بود، نه دشمنی از بیرون آمده بود. درد، از همان‌جا آغاز شد که باید محل امنی برای آموختن می‌بود: مدرسه. در یکی از مدارس ابتدایی شهرری، معلمی با سوءاستفاده از جایگاهش، کودکان کلاس پنجمی را با نام «تنبیه سربازی» به خلوت نمازخانه برد و زخم‌هایی زد که نه بر تن، که بر روح و روانشان ماندگار است. زخم‌هایی که شاید سال‌ها بعد، در اتاق روان‌درمانگر، تازه واژه پیدا کنند. والدین وقتی متوجه شدند، نشانه‌ها را دیدند: گریه‌های شبانه، کابوس، ترس از مدرسه، سکوت‌های ممتد. و وقتی سرانجام حرف‌ها به زبان آمد، با دیواری از انکار و بی‌پاسخ‌ماندن روبه‌رو شدند. مدیر مدرسه انکار کرد، مدارک نشان داده نشد، و معلم صرفاً «منتقل» شد؛ گویی کودک تنها خطایی در سیستم بوده که باید بی‌سروصدا پاک شود. اینجا مسئله فقط یک معلم متجاوز نیست. مسئله یک سیستم بی‌قانون و بی‌ضمانت است. سیستمی که در آن کودک هنوز موضوع نیست، بلکه شیء است؛ بی‌حق، بی‌صدا، بی‌پناه. در این سرزمین، قانونی برای حمایت از کودک وجود ندارد که الزام‌آور، اجراپذیر و بازدارنده باشد. آموزش و پرورش، تنها نامی مانده بر دیواری ترک‌خورده؛ و مدرسه، اغلب اولین جایی است که کودک طعم قدرتِ بی‌مهار و خشونت پنهان را می‌چشد. اگر معلم متجاوز است، ساختاری که اجازه می‌دهد او سال‌ها در خلوت نمازخانه در را ببندد، همدست این جنایت است. اگر پدر و مادری از ترس سکوت می‌کند، این جامعه‌ای است که «آبرو» را بر جان کودک ترجیح داده. اگر کودک از حرف زدن می‌ترسد، این ما هستیم که بلد نبودیم به او گوش بدهیم. کودک‌آزاری یک رویداد نیست؛ آینه‌ای‌ست از همه‌ غفلت‌های ما در دل فرهنگی که کودک را جدی نمی‌گیرد، از نظامی که سکوت را پاداش می‌دهد و فریاد را مجازات می‌کند. و زخم‌هایی که امروز در دل آن کودکان مانده، فردا به شکل خشم، ترس، یا بی‌اعتمادی به جامعه برمی‌گردد. کودک، نیاز به امنیت دارد. نه در حرف، که در قانون. نه در شعار، که در نهادهایی با قدرت، با نظارت، با حمایت. و تا آن روز، ما مسئولیم؛ اگر نگوئیم، اگر ننویسیم، اگر نایستیم.

🔸روایتی از رنج خاموش در خیابان‌های شهر ▫️به مناسبت ۱۲ آوریل، روز جهانی کودکان خیابانی

دوازدهم آوریل، روز جهانی آگاهی‌بخشی نسبت به وضعیت کودکان خیابانی است؛ روزی که جهان به یاد می‌آورد هنوز میلیون‌ها کودک در خیابان‌ها زندگی یا کار می‌کنند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. این کودکان، که حضورشان در خیابان نه از سر بازی یا کنجکاوی، بلکه نتیجه‌ای از فقر، بی‌عدالتی، بحران‌های اجتماعی و بی‌توجهی ساختارهای حمایتی است، نیازمند توجه و حمایت جدی جامعه هستند.

✍️ یادداشت افخم صباغ؛ مدیرعامل موسسه توانمندسازی مهروماه

متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید.

روز جهانی کودکان خیابان

طبق اطلاعات برگرفته از کتاب “پایان دادن به کار کودک در خیابان” در ایران درباره کودکان کار و خیابان و کودکان (درموقعیت‌های) خیابانی آمارهای مختلف و متناقضی اعلام می‌شود. برخی مطالعات مقدماتی حاکی از روند رو به گسترش این پدیده در شهرهای بزرگ ایران است. سیر نزولی دستمزدها و افزایش تورم در چند سال اخیر زمینه را برای فقر بیشتر خانواده‌ها و در نتیجه، افزایش کودکان کار فراهم کرده است. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، احتمال تداوم این روند صعودی نیز بسیار است. آمارهای رسمی به‌روز نیستند، اما طبق اعلام سازمان بهزیستی سالانه ۶ هزار کودک خیابانی در مراکز این سازمان پذیرش می‌شوند. یونیسف کودکان خیابانی را به دو گروه تقسیم می‌کند: ۱. کودکان در خیابان که در خیابان کار می‌کنند ولی با خانواده و مدرسه در ارتباطند ۲. کودکان خیابان که در خیابان زندگی می‌کنند، با خانواده ارتباطی ندارند و شرایط بسیار دشوارتری دارند عوامل موثر در بروز این پدیده به دو دسته تقسیم می‌شوند: عوامل خانوادگی مانند فقر، خشونت، اعتیاد و بی‌سرپرستی. عوامل ساختاری مانند حاشیه‌نشینی، مهاجرت، جنگ و تبعیض قومی. کودکان باید در امنیت، با حمایت خانواده و جامعه رشد کنند، اما بسیاری از آنها در خیابان در معرض آسیب‌های جدی هستند که اثرات آن تا پایان عمر باقی می‌ماند. پیامدهای اصلی کار و زندگی در خیابان: از بین رفتن کودکی، اختلالات آموزشی، سلامت جسمی و روانی، اعتیاد، بزهکاری، سوءاستفاده، استثمار، و تبعیض جنسیتی وظیفه اصلی حمایت از این کودکان بر دوش دولت‌هاست که با ایحاد شرایط حمایتی و تقویت اقتصاد خانواده‌های کم‌درآمد و حمایت اجتماعی از آنها زمینه‌های بروز این پدیده آسیب‌زا را کمرنگ‌تر کنند. در کنار دولت‌ها خانواده، معلمان و مربیان کودکان و عموم مردم نیز در قبال این کودکان وظیفه مراقبت و حمایت دارند. به امید روزی که همه کودکان از حقوق اولیه خود برخوردار شوند و در خانه‌ و خانواده‌ای امن کودکی‌شان را سپری کنند.