رویایی به نام شناسنامه
«کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد.» *
محرومیت تعداد زیادی از کودکان جهان و گروه‌هایی از کودکان کشور ما، مسأله‌ای آشکار و دردناک است، اما اگر محرومیت از حقِ دارا بودن هویت و ملیت آن هم با آمار رسمی* بیش از ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور، غیرقابل باور به نظر بیاید، اما باید بگوییم این آمار رسمی است. آمارهای غیررسمی عددی بالاتر از ۱۵۰ هزار را بیان می‌کند. پس از سال‌ها و با تلاش‌های فراوان فعالان مدنی برای اعطای تابعیت به کودکانی که مادرشان ایرانی است، قانون مدنی اصلاح و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، اما تنها خانواده‌های معدودی توانسته‌اند با استفاده از این قانون برای کودکانشان شناسنامه ایرانی بگیرند در این میان همچنان کودکان بسیاری؛ به ویژه در مناطق دورافتاده و نابرخوردار هستند که با وجود داشتن پدر و مادر ایرانی هنوز از داشتن شناسنامه و حق هویت، محرومند … .
سخت است در ۷ سالگی بدانی که نیستی و شمرده نمی‌شوی. کودکی که بی‌صبرانه منتظر رسیدن زمان مدرسه و یادگیری‌ست تا درس بخواند و در آینده با انتخاب شغلی مناسب به مادر و پدر و اطرافیان خود کمک کند و در آبادی و آبادانی محل زندگی و آیندگان خود مؤثر باشد ولی گویی او در این آب و خاک وجود ندارد؛ در این آب و خاکی که برای بالندگی به استعدادهایی چون او نیازمند است که باشند، در آمار شمرده شوند و از تمامی حقوق یک کودک برخوردار باشند تا بتوانند رشد کنند و سبب رشد شوند.
نداشتن شناسنامه، کودک را از حقوق اولیه‌اش مانند حق_تحصیل و درمان و بسیاری از حقوق دیگر محروم می‌کند. امیدواریم مراحل اجرای قانون سرعت گیرد و برای کسانی که با امکانات محدود، از روستاهای دور به مراکز شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند، تسهیلات بیشتری فراهم شود و قانون تمام کودکان این مرز و بوم را به رسمیت بشناسد.
پ.ن: *اعلامیه جهانی حقوق کودک؛ اصل ۳
* خبرگزاری ایسنا، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فانتزی‌سازی از کودکان کار در فیلم‌‌های سینمایی و تلویزیونی
سال ۱۳۹۲ سریالی را با عنوان “آوای باران” پخش کرد که در بین مخاطبان تلویزیون در آن زمان با استقبال همراه شد. این سریال روایتگر زندگی دختری بود که در میان گروهی از کودکان کار بزرگ شده و فردی بدنام آنها را مورد استفاده قرار می‌دهد و از آنها کسب درآمد می‌کند. ارائه چنین تصویری از کودکان کار در همان زمان با اعتراض برخی از فعالان حوزه کودک همراه بود. مخالفان استدلال می‌کردند این تصویر از کودکان کار با واقعیت‌های جامعه هم‌خوانی ندارد و تجارب میدانی حاکی از آن است که کودکان کار و خیابان عموما با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و اجبار آنها به کار ناشی از فقر خانوار است و نه باندهای مافیای بزرگ و عجیب. نگرانی دیگر فعالان حوزه کودک از آن جهت بود که ساختن تصویر مافیایی از کودکان کار می‌تواند درنهایت توجیه‌گر سیاست‌های غلطی مانند دستگیری کودکان باشد و اجرای این سیاست‌ها را در افکار عمومی قابل قبول کند. مرور زمان نشان داد که این نگرانی‌ها دور از واقعیت نبود و طرح‌هایی مانند ساماندهی کودکان کار که دستگیری و آزار و اذیت بیشتر این کودکان را به دنبال داشت توسط نهادهای رسمی به اجرا درآمد و پیامدهای نامطلوب و تلخی نیز بر جای گذاشت.
متاسفانه این تجربه و اعتراضات درس‌آموز نبود و در هفته‌های گذشته بار دیگر شاهد آن بودیم که همان کارگردان در قالب یک سریال نمایش خانگی با عنوان “ملکه گدایان” که المان‌های یک سریال عامه‌پسند را نیز در اختیار دارد بار دیگر چنین تصویری را از کودکان کار بازنمایی می‌کند. تصویری از باندهای مخوف که کودکان بی‌سرپرست را تجمیع کرده و از آنها برای اندوختن ثروت‌های کلان استفاده می‌کنند و سریالی که به گفته حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، روابط عمومی شهرداری و همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی هم در تولید آن نقش داشته‌اند.
واقعیت این است که بنا بر آمار رسمی نزدیک به 85 درصد کودکان کار همراه با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و فقر اقتصادی، ازکارافتادگی، اعتیاد و بیکاری والدین مهم‌ترین دلایل اجبار این کودکان به کار به ویژه در خیابان است. شرایط اقتصادی این خانواده‌ها به‌گونه ای است که درآمد حداقلی کودکانشان برای ادامه حیات خانواده ضروری است و خانواده بدون این درآمد قادر نخواهد بود پایه‌ای ترین نیازهای خود را نیز برآورده سازد. هرچند فقر توجیه‌گر کار کودک نیست و نخواهد بود اما نادیده انگاشتن این معضل پایه‌ای باعث می‌شود در سیاستگذاری برای مقابله با پدیده کار کودکان، مبارزه با فقر اهمیت خود را از دست بدهد و برخوردهای امنیتی و جرم‌انگارانه در اولویت قرار بگیرند.
باید توجه داشته باشیم که حتی اگر بخواهیم اولویت را به حدود ۱۵ درصد کودکان کاری که در قالب باند فعالیت می‌کنند بدهیم، عمده‌ترین آنها کودکان زباله‌گردی هستند که زیر نظر پیمانکارهای سرشناس و شناسنامه‌دار شهرداری فعالیت می‌کنند؛ باندهایی که برای شناسایی آنها نه نیازی به عملیات پیچیده پلیسی است و نه لازم است طرح‌های پرهزینه و غیرکارشناسی اجرا شود و اطلاعان آنها هم‌اکنون نیز در دسترس متولیان قرار دارد.
مسئولان امر اگر به شکل واقعی به دنبال حل معضل کار کودک هستند بهتر است به جای ارائه تصاویر غیرواقعی از کودکانی که در سخت‌ترین شرایط زیستی قرار دارند اولویت خود را مقابله با فقر سرپرستان خانوارها (اقتصادی و فرهتگی) قرار دهند تا از این طریق ریشه و علت اصلی اجبار کودکان به کار محدود شود. فانتزی‌سازی از معضل کودکان کار چاره امر نخواهد بود.
لایحهی منع خشونت علیه زنان پس از یک دهه اختلاف تصویب شد.
هیأت وزیران ایران، لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود.
خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.»
نخستین بار به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
اکنون این لایحه پس از بارها کم و زیاد شدن مواد آن و چند بار تغییر نام به تصویب رسیده است. متن اول پیشنهاد دولت ۹۲ ماده بود اما اکنون در ۵۸ ماده تصویب شده است. مخالفان این لایحه آن را بر ضد “بنیان خانواده”، برگرفته از الگوهای غربی و “جرم‌انگاری افراطی” می‌دانستند.
با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که با جامعه آماری از زنان متاهل شهرستان قائم شهر انجام شده بود نوشت: «۸۷ درصد زنان ایرانی از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. همچنین ۸۰ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار می‌گیرند. ۲۶.۵ درصد از مردان بیش از حد بر سر زنان فریاد می‌زنند. از مصادیق این آزارها، نیش زبان، کنایه و آزارهای روحی است. آمارهای #همسرآزاری در ایران متفاوت است، اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود با خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز با خشونت عاطفی مواجه شده‌اند. این بدان معنی است که زنان در جامعه ایرانی تنها در معرض خشونت روانی و حتی جنسی نیز قرار می‌گیرند.»
یافته‌ها این تحقیق نشان می‌‌داد که «خشونت علیه زنان عواقب متعددی از جمله عواقب جسمی (قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی از جمله ایدز، آسیب‌پذیری به بیماری)، عواقب روانی (خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار خشونت بر کودکان)، تاثیر بر جامعه (هزینه‌های افزوده شده بر مراقبت بهداشتی که بر جامعه تحمیل می‌شود بسیار گزاف است)، تاثیر بر سودمندی و اشتغال (تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است موجب کاهش یا حذف توان کسب معاش و… شود) دارد.»
حقیقت این است که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند اما از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان که داشتن امنیت جسمی و روانی است در بسیاری موارد برخوردار نیستند.
حال که این لایحه تصویب شده امید است با برنامه‌ریزی سیاست‌های درست و انسانی، زنان از حقوق اولیه‌ی‌شان بهره‌مند شوند تا همه در جامعه‌ای با سطح سلامت روانی بالاتری زندگی کنیم. اگرچه تصویب چنین لایحه‌ای که ضرورت آن از مدت‌های قبل حس می‌شد، ۱۰ سال زمان برد و زنان بسیاری در این سال‌ها به دلیل نبود قوانین حمایتی هزینه‌های گزافی را متحمل شدند که جبران‌ناپذیر بوده اما انتظار می‌رود قوانینی که در راستای حمایت از زنان است با سرعت بیشتر در روند قانونی پیگیری و تصویب شود.
اینجا موسسه «مهر و ماه» است.
موسسهای که از سال ۹۱ مأمنی شد برای زنان و کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی محلات حاشیه نشین تهران.
ما در مهروماه، حمایت از حقوق زنان و کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، به ویژه کودکان کار وکودکان بازمانده از تحصیل را سرلوحه کار خود قرارداده و بر این باوریم که با ارائه خدمات حمایتی (بر بستر نگاه علمی مددکاری اجتماعی و روانشناسی و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و…)، آموزش و حرفهآموزی مادران و کودکان و در نگاه کلانتر آگاهیرسانی و ترویج حقوق زنان و کودکان، میتوان مسیر زندگی خانواده‌های بسیاری را در جهت مثبت تغییر داد.
کودکان همین امروز نیازمند حمایت و رسیدن به حقوق انسانی و اجتماعیشان هستند. فردا برای کودکان دیر است.