ازدواج کودکان؛ آیا پسران کم‌سن و سال از این معضل اجتماعی گریزی دارند؟

نگاه نابرابر به دیه همچنان ادامه دارد

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ یکی از اخباری که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، حکم تعیین دیه برای سال ۱۴۰۰ بود. در این قانون، نرخ دیه برای جنین در مراحل مختلف حیات تعیین و برای مرحله‌ای که در آن اعتقاد به دمیده شدن روح در بدن است، دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر معین شد. بر اساس همین قانون اگر جنین در مرحله‌ای باشد که روح در بدن دمیده شده اما جنسیت مشخص نیست، باز هم دیه آن از دیه جنین دختر بیشتر است.

 هرچند تفاوت در نرخ دیه جنین دختر و پسر موضوع تازه‌‌ای نیست اما در روزهای اخیر این قانون بازتاب بشتری در اذهان عمومی جامعه داشت؛ به‌ویژه که پس از سال‌ها تلاش فعالان اجتماعی و حوزه زنان، نرخ دیه زن و مرد در تصادف یکسان تعریف و مصوب شد مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوقی مخصوص این کار پرداخت شود.

هرچند قانون سال ۱۳۹۷ بنیان مسئله تفاوت دیه زن و مرد را تغییری نمی‌داد اما گامی رو به جلو بود که امید می‌رفت با توجه بیشتر به این مسئله زمینه برای رفع کامل نابرابری بین زنان و مردان در حوزه دیه از بین برود، با این وجود تکرار دوباره قانون تفاوت دیه آن هم در مرحله جنینی بازگشتی نسبت به گذشته است.

مرور مباحث صاحب‌نظران و حقوقدانان نشان می‌دهد تعیین دیه زن به صورت نصف دیه مرد بر اساس مباحث فقهی است و دلیل آن نیز مسئولیت اقتصادی مردان در خانواده است. با همین استدلال و با توجه به تغییر نقش زنان و مردان در طول زمان در جامعه و مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی شرایطی ایجاد شد که امکان تجدید نظر در این قانون و اتکا به احکام ثانویه فراهم آید. در همین راستا نیز برخی فقها با استناد به همین تغییر شرایط حکم به برابری دیه و ارث زنان و مردان داده‌اند. بر این اساس در حال حاضر حتی از منظر فقهی نیز حکم یکسانی برای دیه زنان وجود ندارد و فقها آرای متفاوتی در این زمینه داشته‌اند. با توجه به این مسئله و تغییر وضعیت و واقعیت‌های جامعه، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی دوباره قرار بگیرد و به دغدغه‌های جامعه در این خصوص پاسخ داده شود.

فراموش نکنیم نیاز یک جامعه سالم، توجه به برابری همه‌انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، طبقه و دین است.

پیام نوروزی موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

کودکانِ قربانی نبود عدالت آموزشی در مدرسه کانکسی سوختند

در قرن۲۱ و در سرزمینی که مسئولینش دم از علم می‌زنند و کودک همسری را حرف مفت می‌خوانند، چه بر سر کودکانمان می‌آید؟!!!

مینا (نام مستعار) ۲۵ ساله است، ۱۳ سال از روزی که او را به اجبار به «به اصطلاح،خانه‌ی بخت» فرستادند می‌گذرد. خاطره‌ی او از زندگی مشترک تنها ترس است و نفرت. نفرت از خودش، نفرت از همسر و نفرت از اطرافیان. خشم و نفرتی که او را با وجود داشتن دو فرزند، به خودکشی سوق داده است. ازدواج در ۱۲ سالگی برای مینا تنها پایان کودکی نبود، مهر باطل بر آرزوهای کوچک و بزرگ او بود.

مینا تنها یک نمونه از دخترانی است که به اجبار در سنین کودکی به ازدواج تن داده و آسیب‌های این اتفاق تا امروز بر زندگی او و فرزندانش اثر گذاشته است. فعالان اجتماعی سال‌هاست تلاش می‌کنند با افزایش آگاهی خانواده‌ها در خصوص پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام، با این امر نامطلوب مقابله کنند اما زمانی که از تربیون رسانه‌های رسمی و از قول مقام های رسمی و به پشتوانه آنچه علم می‌خوانندش ازدواج کودکان توجیه می‌شود، چه انتظاری می‌توان از خانواده‌هایی داشت که فقر فرهنگی و اقتصادی هم‌زمان آنها را به ازدواج زودهنگام دخترانشان سوق می‌دهد.

بر اساس آمار، تنها در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۸ هزار و ۱۹۵ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند و دو مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال ثبت شده است. علاوه بر این در این سال ۸۲۱ مورد طلاق برای دختران ۱۴-۱۰ سال نیز به ثبت رسیده است؛ دخترانی که در سنین کمتر از ۱۴ سال با برچسب بیوه نیز مواجه می‌شوند. البته که اینها تنها آمار رسمیِ اعلام شده است و می‌دانیم که بسیاری از این ازدواج‌ها و عواقب ناگوار آنها هیچ‌گاه به گوشمان‌نمی‌رسد.

تقلیل ازدواج به فرزندآوری و توجیه ازدواج زودهنگام دختران نه علمی است و نه اخلاقی. پژوهش‌های مختلف موید پیامدهای بسیار منفی ازدواج زودهنگام است. افزایش خشونت علیه کودک همسران، عدم اراده برای اداره زندگی، افزایش طلاق، انزوا و افزایش تنش‌ها روانی، افسردگی به دلیل جدا شدن از همسالان خود، جامعه‌پذیری نامناسب، عدم امکان ادامه تحصیل، آسیب‌های روحی و جسمی ویرانگر در اثر زایمان‌ها و سقط‌های مکرر به دلیل نبود آمادگی جسمی برای حاملگی و در برخی از موارد خودکشی و قتل همسر برخی از عواقب کودک همسری است.

موسسه‌ی مهروماه ضمن ابراز نگرانی نسبت به چنین رویکردی از سمت مسئولان کشور، بار دیگر لزوم تصویب و اجرای قوانین حمایتی از کودکان و زنان را یادآوری می‌کند.