🖌️نامه‌ای به کاترین راسل؛ رئیس اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
ما جمعی از سازمان های غیر دولتی ایرانی فعال در حوزه ی حقوق کودک با بیش از سه دهه فعالیت، با نگرانی عمیق نسبت به فاجعه انسانی جاری در غزه، این نامه را خطاب به یونیسف ارسال می کنیم. کودکان غزه تحت محاصره ای غیر انسانی با محدودیت شدید دسترسی به غذا، آب آشامیدنی، دارو و سرپناه، در معرض گرسنگی، بیماری های قابل پیشگیری و مرگ قرار دارند.گزارش های یونیسف و سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد بیش از ۷۱۰۰۰ کودک زیر پنج سال در غزه دچار سوءتغذیه حاد هستند و از اکتبر ۲۰۲۳، ده ها کودک به دلیل گرسنگی و نبود مراقبت های پزشکی جان باختند. این شرایط نقض آشکار مواد ۶ (حق حیات)، ۲۴ (حق دسترسی به خدمات بهداشتی) و ۲۷ (حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی) کنوانسیون حقوق کودک است.یونیسف به عنوان نهاد موظف در حفاظت از حقوق کودکان، مسئولیت غیرقابل انکاری در دفاع از کودکان غزه دارد. با این حال، اقدامات کنونی یونیسف در پاسخ به این بحران با فوریت و عمق فاجعه همخوانی ندارد، که این امر اعتبار یونیسف را به خطر می اندازد.ما از یونیسف می خواهیم فورا اقدامات زیر را اجرایی کند:
۱- تضمین دسترسی به کمک‌های بشردوستانه: هماهنگی با شرکای بین المللی برای ارسال فوری غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به کودکان غزه
۲- افزایش آگاهی جهانی: راه اندازی کمپین جهانی برای جلب توجه به وضعیت کودکان غزه و درخواست رفع محاصره
۳- فشار دیپلماتیک: استفاده از نفوذ یونیسف برای بازگشایی گذرگاه ها و رفع محدودیت های کمک رسانی
۴- گزارش‌دهی شفاف: انتشار گزارش های منظم و دقیق از وضعیت کودکان غزه و اقدامات یونیسف
۵- پیگیری حقوقی: حمایت از تحقیقات بین المللی در مورد نقض حقوق کودکان در غزهبی عملی یونیسف می تواند اعتماد جهانی به این نهاد را از بین ببرد.کودکان غزه به اقدامات فوری و موثر نیاز دارند، نه صرفا بیانیه
ما بر ضرورت اقدام فوری، موثر و مستند تاکید داریم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در راستای حمایت از کودکان غزه اعلام می داریم.با احترام و تاکید بر اقدام فوری
رونوشت: نمایندگی یونیسف در جمهوری اسلامی ایران
امضا کنندگان:انجمن حمایت از حقوق کودکانانجمن پرنده درخت کوچکانجمن پژوهش های آموزشی پویاانجمن تلاشگران یاری همدلانجمن دوستداران کودک پویشانجمن حمایت از کودکان کارانجمن یاریگران کودکان کار پویاجمعیت دفاع از کودکان کار و خیابانگروه فرهنگی اجتماعی کیاناموسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهروماه
#کودکان_غزه #پیمان_نامه_جهانی_حقوق_کودک #یونیسف
دعوت به همبستگی و اقدام فوری
بیایید به کار کودکان پایان دهیم موضوع کار کودک در ایران پدیده‌ای چندوجهی و متأثر از عوامل مختلف در سطوح گوناگون است. برای پایان دادن به آن، بررسی همه‌جانبه این عوامل در ابعاد مختلف ضروری است. بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که متأسفانه سن اشتغال کودکان در حال کاهش است و تعداد کودکان کار روز‌به‌روز در حال افزایش است. کار کودکان ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی خانواده، بازماندگی از تحصیل، سابقه آزار در خانواده، ازدواج زودهنگام، سطح تحصیلات والدین، اعتیاد، نداشتن مدارک هویتی، فروپاشی خانواده، مهاجرت و خشونت خانگی دارد. علاوه بر این، عواملی مانند ضعف در نظام رفاهی (از جمله نبود دسترسی همگانی به بیمه)، نبود نظارت مؤثر بر واحدهای کاری و بی‌توجهی به اقشار فرودست، در کنار ناکارآمدی نظام آموزشی، از دلایل اصلی ورود کودکان به چرخه کار هستند. دسترسی محدود یا نداشتن حق تحصیل برای کودکان فاقد شناسنامه، نبود انعطاف در آموزش و ناکارآمدی نظام آموزشی، نقش مهمی در افزایش آمار کودکان کار ایفا می‌کنند. در سطح کلان، عواملی چون افزایش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی، سیاست‌های تعدیل ساختاری، تورم، بیکاری، کاهش درآمد سرانه، فقر گسترده، جنگ، پناهندگی، توسعه نامتوازن مناطق و مهاجرت به کلان‌شهرها، از دلایل اساسی گسترش پدیده کار کودک هستند. در تحلیل وضعیت کودکان کار، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشت. مهم‌ترین پیامد، از دست رفتن دوران کودکی است. همچنین نارسایی‌های آموزشی، مشکلات جسمی و روانی، اختلالات رشدی، مصرف مواد مخدر و الکل در سنین پایین، بزهکاری، سوءاستفاده و ناامنی، استثمار (شرایط کاری نامناسب و دستمزد پایین) و تبعیض جنسیتی از دیگر پیامدهای آن هستند. عدم تعریف واحد از «سن کودک» در قوانین مختلف، باعث ایجاد ابهام و تناقض در حقوق کودکان شده است. بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و بند ۳ اصل سوم، و همچنین ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان است. این امر با ماده ۷۹ قانون کار که سن قانونی اشتغال را ۱۵ سال تعیین کرده، در تعارض قرار دارد. طرح‌ها و برنامه‌های دولتی با عناوینی همچون «ساماندهی» و «جمع‌آوری» که طی بیست سال اخیر اجرا شده‌اند، نه‌تنها در کاهش پدیده کار کودک موفق نبوده‌اند، بلکه موجب آسیب‌های روحی و روانی بیشتر برای کودکان شده‌اند. این طرح‌ها با محوریت سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، و با تمرکز بر نگهداری کودکان در مراکز شبانه‌روزی، سعی در حذف فیزیکی حضور کودکان از خیابان داشتند، بی‌آنکه به علل اصلی توجهی شود. حتی افزودن عناوینی چون «توانمندسازی» و «آموزش» نیز نتوانست ماهیت این طرح‌ها را تغییر دهد. پایان دادن به کار کودک نیازمند عزم جدی مسئولان، سیاست‌گذاران و همراهی جامعه است. روز جهانی مبارزه با کار کودک، فرصتی برای بلند کردن صدای کودکان، یادآوری مسئولیت‌های دولت، و تأکید بر چهار اصل بنیادین پیمان‌نامه حقوق کودک است: حق بقا و رشد، منافع عالیه کودک، عدم تبعیض، و امنیت. برای رسیدن به برنامه اقدام مؤثر، انجام پژوهش‌های علمی درباره عوامل گسترش کار کودک و بررسی تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی ضروری است. علیرغم انجام مطالعات پراکنده، تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هیچ‌گاه در اولویت نبوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۰ دو مؤسسه «مهر و ماه» و «رحمان» با سفارش پژوهشی به تیم دکتر روشنفکر، موفق به انتشار کتابی با عنوان «پایان دادن به کار کودک در خیابان» شدند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات فعالان باسابقه حقوق کودک، به تدوین راهبردهای موثر در حذف کار کودک منجر شد. مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که در کاهش کار کودک موفق بوده‌اند، دولت‌ها مسئولیت مستقیم مقابله با این پدیده را پذیرفته‌اند. این دولت‌ها با تدوین استراتژی ملی و اجرای برنامه‌های چندبُعدی در مناطق مختلف و با مشارکت بخش‌های دولتی و جامعه مدنی، موفق به کاهش چشمگیر پدیده کار کودک شده‌اند. بر اساس مطالعات و مشورت با صاحب‌نظران و کنشگران، ۹ راهبرد اصلی برای پیشگیری و حذف کار کودک در کتاب «پایان دادن به کار کودک در خیابان» ارائه شده‌اند: ۱. تأمین مالی و تخصیص منابع در چارچوب بودجه کشور ۲. فقرزدایی و تقویت نظام رفاه اجتماعی برای پوشش کامل خانواده‌های محروم و کودکان آسیب‌پذیر ۳. اصلاح نظام آموزشی به‌منظور جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل ۴. اصلاح و اجرای مناسب تنظیمات بازار کار ۵. حفاظت از کودکان در شرایط دشوار ۶. به رسمیت شناختن مهاجران و پناهندگان و دربرگیری آنان ۷. تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی ۸. تقویت و حمایت از جامعه مدنی ۹. ارتقای آگاهی عمومی
