امروز ۶ فوریه؛ “روز جهانی بردباری صفر در برابر ختنه زنان”

امروز ۶ فوریه؛ “روز جهانی بردباری صفر در برابر ختنه زنان”
شعار امسال: افزایش سرعت تغییر: تقویت ائتلاف‌ها و ایجاد جنبش‌ها برای پايان دادن به ختنه زنان

روز جهانی مبارزه با ختنه زنان، که هر ساله در ۶ فوریه برگزار می‌شود، به عنوان “روز جهانی بردباری صفر برای ختنه آلت تناسلی زنانه” نیز شناخته می‌شود. این روز توسط سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی و مقابله با این عمل غیرانسانی تعیین شده است.

ختنه زنان یا ناقص‌سازی جنسی زنان (FGM) یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان و دختران است که در برخی فرهنگ‌ها به‌عنوان یک سنت یا باور مذهبی اجرا می‌شود. این عمل که شامل برداشتن جزئی یا کامل اندام‌های تناسلی خارجی زنانه است، نه‌تنها باعث آسیب‌های شدید جسمی و روانی می‌شود، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زنان محسوب می‌شود.

آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی ختنه زنان
آسیب‌های جسمی:

درد شدید و شوک: بسیاری از موارد ختنه در شرایط غیربهداشتی و بدون بی‌حسی انجام می‌شود که باعث درد شدید و حتی شوک ناشی از خونریزی یا وحشت می‌شود.

خونریزی شدید: در برخی موارد، خونریزی شدید می‌تواند منجر به کم‌خونی حاد و حتی مرگ شود.

عفونت و بیماری‌های خطرناک: استفاده از ابزارهای غیربهداشتی و فقدان مراقبت پزشکی می‌تواند منجر به عفونت‌های شدید، سپسیس (عفونت خون) و حتی هپاتیت یا HIV شود.

مشکلات ادراری: آسیب به مجرای ادراری می‌تواند منجر به سوزش، حبس ادرار و عفونت‌های مکرر مجاری ادراری شود.

مشکلات قاعدگی: بسته شدن جزئی یا کامل واژن می‌تواند باعث درد شدید هنگام قاعدگی و تجمع خون قاعدگی در بدن شود.

مشکلات زایمان: ختنه زنان می‌تواند زایمان را دشوار و خطرناک کند، احتمال پارگی شدید واژن، خونریزی شدید، و حتی مرگ مادر و نوزاد را افزایش دهد.

ناباروری: آسیب به اندام‌های تناسلی داخلی می‌تواند باعث ناباروری شود.

آسیب‌های روانی:

اضطراب و افسردگی: بسیاری از زنان و دختران ختنه‌شده دچار اضطراب شدید، افسردگی و حتی اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می‌شوند.

کاهش میل جنسی: ختنه زنان با آسیب به بخش‌های حساس، لذت جنسی را کاهش داده و می‌تواند منجر به عدم رضایت جنسی و مشکلات زناشویی شود.

ترس و وحشت مداوم: دخترانی که در کودکی ختنه شده‌اند، اغلب با ترس مداوم از ازدواج، رابطه جنسی، و زایمان زندگی می‌کنند.

احساس تحقیر و خشم: بسیاری از قربانیان ختنه احساس می‌کنند که بدنشان مورد تجاوز قرار گرفته و دچار کاهش عزت‌نفس می‌شوند.

ختنه زنان نه‌تنها پیامدهای جسمی و روانی مخربی دارد، بلکه یک مسئله‌ی حقوق بشری و جنسیتی است که مبارزه با آن نیازمند آگاهی‌بخشی، تغییر نگرش‌های فرهنگی، و اقدامات قانونی است.

جنین‌ها باید زنده بمانند، کودکان چطور؟!

دکتر فاطمه علمدار؛ جامعه‌شناس و رئیس هیئت مدیره موسسه مهروماه

۱. وسط زایمان فینت کردم. برای لحظاتی از این دنیا رفتم و بلوک زایمان پر از استرس شد. وقتی که برگشتم می‌شنیدم که زنگ زده‌اند به اورژانس که کسی بیاید و نوار قلبم را بگیرد و کسی از آن‌طرف خط داشت می‌گفت در اورژانس فقط مرد هست و مرد نمی‌تواند بیاید بلوک زایمان و داشتند بحث می‌کردند که مریض را هم نمی‌شود تکان داد. روبه‌رویم پوستر سیاهی بود که وسطش زنی بود که نوزادی را درونش دار زده بودند/زده بود و بالای پوستر نوشته بود “سقط عمدی جنین با مادر چه می‌کند؟”. دور زن دایره‌هایی بود که جواب سوال را می‌داد: احساس خشم، افسردگی، اختلالات عصبی،بی خوابی و خواب پریشان، احساس اضطراب و … بلوک زایمان پر از اضطراب بود تا اینکه کسی آن طرف خط قبول کرد که بیاید و از من نوار قلب بگیرد. در شرح وظایفش اینکار نبود. داشت لطف می‌کرد. کسی مجبورش نکرده بود که بیاید بالای سر من ولی مردهای اورژانس را کسی مجبور کرده بود که نیایند بلوک زایمان حتی وقتی‌ که ممکن بود هر لحظه من بمیرم و شاید جنینم… برای کسی مهم نبود مادر در این حالت چه چیزی را تجربه می‌کند…احساس خشم، اضطراب، بی‌ارزشی…

۲. آبان بود که کسی در رویداد ملی طرح نفس گفت باید برای مبارزه با سقط جنین قرارگاه تشکیل دهیم و عرصه جلوگیری از سقط جنین عرصه جهاد است. آن روز که این‌ها را می‌گفت چندماهی بود که دخترکی شش ساله در بوکان در خانه پدری که قبل‌تر مادرش را کتک می‌زد و از خانه بیرونش کرده بود ولی طلاقش نمی‌داد، تحت تجاوز و شکنجه بود و آنقدر کسی به دادش نرسید که عاقبت ۲۸دی جان داد. کسی چه میداند همین الان چند کودک در اطراف ما زیر سقف خانه‌ها و پرورشگاه‌ها و آسایشگاه‌ها و … تحت خشونت فیزیکی و روانی هستند ولی چون هنوز کارشان به بیمارستان و مرگ نکشیده، رنج‌شان رسانه‌ای نشده و به گوش ما نرسیده است. همان کودکانی که وقتی فقط رویان بودند_ و نه حتی جنین_ اگر مادرشان تصمیم می‌گرفت به بارداری‌اش خاتمه بدهد قانون تمام قد جلویش می‌ایستاد و حواسش بود که زنده بمانند و متولد شوند. بعد از تولد ولی دیگر قانون نمی‌پرسد آیا نوزاد را کسی دوست دارد؟ کسی حوصله گریه‌هایش و بی‌خوابی‌هایش را دارد؟ مادرش قوت شیردهی دارد؟ پول شیرخشک را چطور؟واکسن‌هایش را می‌زند؟ قطره‌هایش را می‌خورد؟خانه برایش امن است؟… هیچ سازمانی پوستر چاپ نمی‌کند برای آگاهی بخشی راجع به این که خانه ناامن با مادر و نوزاد چه می‌کند…

۳. اسمش نیان بود. مادرش ۱۶ماه بود که نتوانسته بود او را ببیند و آواره راهروهای دادگاه‌ها بود تا قاضی حکم دهد که پدر موظف است یک روز و نیم در هفته بگذارد مادر بچه را ببیند و بعد آواره اتاق‌های اجرای احکام بود تا بتواند ثابت کند پدر نمی‌گذارد بچه‌اش را ببیند و حکم جلب بگیرد برای این مرد و بعد آواره کلانتری‌ها بود و خیابان تا بتواند پدر نیان را جلب کند. خودش باید پدر نیان را در موقعیت مناسب برای بازداشت قرار می‌داد و بعد تماس می‌گرفت که ماموران کلانتری بیایند برای جلبش. قانون، مردانی که برای ندادن نفقه فرزند یا محروم کردن مادرش از ملاقات با او حکم جلب برایشان صادر شده را در خیابان توقیف نمی کند. پلاک‌های ماشین‌هایشان ثبت نمی‌شود در دستگاهی در دست همه پلیس‌های شهر تا رصد شوند و بترسند از اینکه ناگهان ماشین‌شان توقیف شود و خودشان راهی کلانتری شوند مثل زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند… شهر برای مردی که به جرم آزار زن و فرزندش برایش حکم جلب صادر شده ناامن نیست… هیچ سازمانی پوستر چاپ نمی‌کند برای آگاهی بخشی درباره اینکه محروم شدن از دیدن فرزند با مادر چه می‌کند…

۴. برای زنده ماندن رویان و جنین در ۹ ماهی که در شکم مادر است، باید جهاد کرد و قرارگاه ساخت. برای زنده ماندن و زندگی کردن نوزادان و خردسالان و کودکان و نوجوانان در جامعه‌ای که قانون منع خشونت علیه زنان ۱۴ سال است که تصویب نمی‌شود و مدام اسم عوض می‌کند، چه باید کرد؟ برای زنده ماندن و زندگی کردنشان در جامعه‌ای که قانون حمایت از کودکان و نوجوانانش ۱۱سال طول کشید تا بعد از کلی جرح و تعدیل تصویب شود چطور؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که تصویب شد چندهفته‌ای از قتل رومینا اشرفی ۱۳ ساله توسط پدرش می‌گذشت. حالا ولی ۴ سال از تصویب این قانون گذشته است و با همه نقدهایی که به آن وجود دارد، باز هم حتی اگر ماده ۳ همین قانون اجرا شده بود و صدای مادر نیان شنیده می‌شد و دستگاه‌های مسئول او را به عنوان “کودک در وضعیت مخاطره آمیز” شناسایی می کردند و مداخلات و حمایت‌های قانونی لازم را در موردش انجام می‌دادند، نیان الان زنده بود. کسی برای اجرای این قانون‌ها ولی جهاد نمی‌کند…

اقدام جدی برای توقف آزار و خشونت علیه زنان و کودکان را به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم.

هنوز جامعه از شوک آزار و جان دادن نیان دخترک ۶ سال بوکانی در نیامده است که بار دیگر خبر تلخ قتل یک دختر ۱۷ ساله در پیرانشهر به دست پدرش زخم ‌کهنه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان را آشکار ساخت.
قتل ناموسی یکی از تلخ ترین و نگران‌کننده ترین مسائلی است که متاسفانه همچنان در جامعه ما وجود دارد. این نوع خشونت به طور خاص متوجه زنان و دخترانی است که به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» خانواده قربانی می‌شوند. در واقع، قتل ناموسی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نمایانگر تفکری است که زن را به‌عنوان مالکیت خانواده یا جامعه، نه یک فرد مستقل با حقوق و شخصیت برابر، می‌بیند.
ریشه‌های قتل ناموسی را می‌توان در سنت‌ها، باورهای مردسالارانه و قوانین ناکافی در مقابله با خشونت علیه زنان جست‌وجو کرد. در این دیدگاه‌ها، شرف خانواده به رفتار و پوشش زنان گره خورده است، و هرگونه رفتار غیر همساز یک دختر یا زن با سنتها و باورهای مردسالارانه «غیرمتعارف» نامیده شده و از دید جامعه یا خانواده، بهانه‌ای برای خشونت می‌شود. این رفتارها ممکن است شامل انتخاب شریک زندگی، طلاق، روابط عاطفی، یا حتی شایعاتی بی‌اساس باشد.
در ایران هنوز خلأهای قانونی و برخوردهای تساهل آمیز قضایی باعث می شود مرتکبان قتل ناموسی احساس کنند مجازات سختی در انتظارشان نیست. در نگاه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران، پدر « ولی دم» محسوب می شود و در صورت قتل فرزند قصاص نمی شود. دادگاه پدر را فقط از «جنبه عمومی جرم» محاکمه می کند.
این موضوع نه تنها باعث تداوم این جنایت‌ها می‌شود، بلکه پیامدهایی عمیق برای زنان و دختران جامعه به همراه دارد، از جمله ایجاد فضای ترس و سرکوب آزادی‌های فردی.
تجربه های تلخ قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری و حالا قتل دختر ۱۷ ساله پیرانشهری به دست پدرش نشانگر نیاز به توجه جدی قانون‌گذاران و عموم‌جامعه برای پایان دادن به این خشونت ها است.
برای مقابله با قتل‌های ناموسی و پایان دادن به این جنایت‌ها، نیاز به اقداماتی گسترده داریم:

۱. آموزش و آگاهی‌بخشی: تغییر باورهای فرهنگی نادرست و مقابله با کلیشه‌های جنسیتی از طریق آموزش در مدارس، رسانه‌ها و خانواده‌ها می‌تواند گامی مهم باشد.

۲. قوانینی با پشتوانه اجرایی محکم‌تر: تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه علیه مرتکبان قتل‌های ناموسی می‌تواند عاملی بازدارنده باشد.

۳. حمایت از قربانیان بالقوه: ایجاد پناهگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی برای زنان در معرض خطر، می‌تواند به کاهش این نوع خشونت‌ها کمک کند.

۴.مبارزه با فرهنگ سکوت: باید سکوت درباره این جنایت‌ها شکسته شود و جامعه با جسارت بیشتری درباره این مسائل صحبت کند.

قتل ناموسی یک زخم عمیق بر پیکر جامعه انسانی است که علاوه بر نیاز به اقدام جدی از سوی قانونگذاران و مسئولین برای برطرف کردن خلأهای قانونی و تلاش برای فرهنگ سازی، نیاز به توجه و مشارکت آحاد جامعه برای مطالبه به رسمیت شناختن حقوق زنان و‌کودکان دارد. همه ما در قبال حقوق زنان و دختران مسئولیم و نباید اجازه دهیم به بهانه سنت یا فرهنگ، جان انسان‌ها گرفته شود.

کودکان کار، توهین و کتک خوردن از سوی مردم

کودکان کار، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه، نه تنها با شرایط دشوار معیشتی و کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه در معرض خشونت‌های مستقیم و غیرمستقیم از سوی جامعه نیز قرار دارند. بر اساس داده‌ها، .۹ ۱۷ درصد از این کودکان تجربه توهین و کتک خوردن از مردم را گزارش کرده‌اند؛ آماری که به‌روشنی از عمق غفلت عمومی نسبت به این کودکان حکایت دارد.

این رفتارهای خشونت‌آمیز، که از نگاه بسیاری نادیده گرفته می‌شود، آثار جسمی و روانی مخربی بر این کودکان برجای می‌گذارد. از نظر جسمی، ضرب‌وجرح‌های مکرر می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به سلامت آن‌ها شود. از سوی دیگر، توهین‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز، موجب تقویت احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی در آن‌ها می‌شود و آثار آن تا پایان عمر کودکان باقی می‌ماند.

بسیاری از مردم به جای دیدن این کودکان به‌عنوان قربانیانی که در چرخه فقر گرفتار شده‌اند، آن‌ها را عاملی مزاحم تلقی کرده و با رفتارهای خشونت‌آمیز به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

هر شهروند مسئول باید به این درک برسد که کودکان کار نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان مجبور به کار هستند. ایجاد فضای حمایتگرانه و کاهش خشونت‌های اجتماعی می‌تواند گامی مؤثر در راستای بهبود شرایط این کودکان و کاهش آثار مخرب بر جسم و روان آن‌ها باشد.

مادرها ولایت ندارند!

دکتر فاطمه علمدار؛ جامعه‌شناس و رئیس هیئت مدیره موسسه مهروماه

۱. با نوزادم رفته ام به یک همایش. مسیر ورودی راهی برای عبور کالسکه ندارد. مرد خوش‌پوشی جلو می‌آید و کمکم می‌کند که کالسکه را از پله‌ها بالا ببرم و با مهربانی می‌گوید که خودش هم نوزاد دارد. ازش نمی‌پرسم بچه را کجا گذاشتی که توانستی بیایی به همایش. بدیهی است که بچه پیش مادرش است. این ولی اولین سوالی است که هرجا که بدون نوزادم می‌روم از من پرسیده می‌شود. من باید قبل از اینکه جایی بروم مشخص کرده باشم که نوزادم کجا می‌ماند در نبود من. چون بدیهی نیست که در نبود مادر، بچه پیش پدر می‌تواند باشد!

۲. جلسه دفاع رساله همسرم است. من در جلسه هستم و از نوزادمان مراقبت می‌کنم. جلسه به خوبی برگزار می‌شود و می‌رویم. هفته بعد، من سخنرانی دارم. همسرم با من می‌آید و مراقب نوزادمان است. جلسه که تمام می‌شود حضار برای همسرم دست می‌زنند به عنوان پدر نمونه‌ای که مراقب نوزاد بود تا مادرش بتواند سخنرانی کند. کسی در پایان جلسه دفاع همسرم ولی برای من دست نزد!

۳. هر دو جلسه داریم. دوستی از نوزادمان مراقبت می‌کند. جلسه همسرم زودتر تمام می‌شود. همزمان، نوزادمان بی‌تاب شده. او به سرعت خودش را به خانه می‌رساند تا نوزادمان را آرام کند. من که می‌رسم، دوستمان می‌گوید: “همسر خیلی خوبی داری. هر مرد دیگری بود عصبانی می‌شد و می‌گفت یعنی چی؟! بمونه خونه بچه‌اش رو بزرگ کنه!”
همسر من قطعا مرد خوبی است. نه چون از فعالیت اجتماعی من عصبانی نمی‌شود و به عنوان پدر، از نوزادش مراقبت می‌کند؛ چون توانسته مقهور این نگاه رایج که مراقبت از فرزند را “وظیفه طبیعی و بدیهی” مادر می‌داند و “لطف و بزرگواری” پدر، نشود. نگاهی که هم پشتوانه قانونی دارد و هم فرهنگی.

۴. مادران به اندازه موهای سرشان از همه این توصیه‌ها را می‌شنوند که تا بچه بزرگ شود کارهایت را کم کن و کمتر از خانه بیرون برو و اولویتت باید بچه‌ات باشد.این صدای بلند در یادآوری وظایف مادرانه و تلطیفش با گذاشتن بهشت زیر پای مادران و مقدس کردنشان، وقتی با سکوت کرکننده در مقابل قانونی که هیچ حقی برای مادر قائل نیست، مقایسه می‌شود وضعیت حیرت‌انگیزی را رقم می‌زند.

ما در جایی زندگی می‌کنیم که ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی‌اش که مصوب سال ۱۳۰۷ است می‌گوید: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد” و ماده‌های بعدی این ولایت را توضیح می‌دهند.اینکه پدر و جد پدری همزمان بر بچه‌های زیر ۱۸سال ولایت دارند و حتی می‌توانند برای بعد از فوتشان هم وصی تعیین کنند تا در نگهداری و تربیت مواظبت کرده و اموالش را اداره کند (ماده ۱۱۸۸) و حتی به وصی هم این اختیار را بدهند که برای بعد از وفاتش برای مولی علیه، وصی تعیین کند (ماده۱۱۹۰). مادر در این دنیای اختیارات ولایی پدر و پدرشوهرش کجاست؟

مادر در کنار پدر، حضانت دارد و باید حقوق فرزند را رعایت کند (ماده۱۱۶۸) و سرپرستی فرزند تا ۷ سالگی با اوست (ماده۱۱۶۹). حضانت که می‌گویند یعنی نگهداری. یعنی مراقبت. یعنی همین وظیفه بدیهی که مادران باید انجام دهند و اگر انجام ندهند جامعه شماتتشان می‌کند.
ولایت ولی به پدر و اجداد پدری اجازه می‌دهد که فرزند را به قتل برسانند و قصاص نشوند (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی) چون خودشان ولی دم هستند. اختیار خون فرزند را دارند و اموالش را و…

۵. قانونی که از ولایت قهری پدر و اجداد پدری می‌گوید و حضانتی که می‌شود به مادر داد یا نداد، سال ۱۳۰۷ تصویب شده و هنوز دارد در زندگی روزمره ما؛ وقت پاسپورت گرفتن برای بچه‌هامان، وقت جراحی کردنشان، وقت ثبت نام کردنشان در مدرسه و حساب بانکی باز کردن برایشان و ازدواج دخترانمان و …کار می‌کند و در دادگاه های خانواده، زنانی را که می‌فهمند هرچه قدر که ادله بیاورند برای دادگاه در توانمندتر بودن خودشان از شوهر و پدرشوهرشان، چیزی به جز حق حضانت و نگهداری و مراقبت کردن از فرزند بهشان داده نمی‌شود، تحقیر می‌کند.

۶. تاریخ گذشت. قبیله‌ها به خاندان تبدیل شدند و خاندان‌ها به خانواده‌های گسترده و خانواده‌های گسترده به خانواده هسته‌ای. عصر کشاورزی گذشت و تقسیم کار اجتماعی عوض شد و مشاغل موروثی که باید از پدر به پسر منتقل می‌شد به خاطره دور تبدیل شد. زنان توانستند درس بخوانند، کار کنند، درآمد داشته باشند. خیلی چیزها در زندگی بشر روی کره زمین تغییر کرد و همین الان که من اینها را می‌نویسم احتمالا پژوهشگرانی نشسته‌اند در کتابخانه‌های شهرهای مختلف این کره خاکی و دارند از متونی که می‌گویند در تمدن بین النهرین، فرزندان به عنوان نیروی انسانی جزو اموال خاندان پدری محسوب می‌شدند و کم کم این منطق، کارکرد خودش را از دست داد، فیش برداری می‌کنند…

مادران ایران ولی، زندگی‌اش می‌کنند…

سقوط سطح آموزش کودکان از نردبان تحصیل در مدارس

اگر روزگاری کرونا سبب اُفت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل تعداد زیادی از کودکان می‌شد، اما اکنون آلودگی هوا و ناترازی انرژی و مدیریت آن است که فرصت طلایی دوران آموزش را از کودکان می‌گیرد.

بیش از یک دهه است که شهرهای بزرگ ایران با معضل آلودگی هوا روبرو هستند. در این مدت نه تنها هیچ چاره‌ای برای این معضل یافت نشده، بلکه راه‌حل‌های مقطعی و آسیب‌زایی مانند تعطیلی کشور، بخصوص تعطیلی مدارس زنگ خطر بزرگی را برای آینده جامعه، به صدا درآورده است.

تعطیلی‌های مکرر مدارس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری در مدارس چنان ضربه‌ای بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کشور می‌زند که اثرات جبران‌ناپذیری به جای خواهد گذاشت.

پرواضح است که طی روزها و حتی ماه‌های آینده موضوع آلودگی هوا همچنان ادامه خواهد داشت. باید دید که تا پایان سال تحصیلی چند روز دیگر مدارس تعطیل خواهند شد!

ناکارآمدی آموزش مجازی در دوران کرونا محرز و غیرقابل انکار است. ضعف تحصیلی و پایه‌ای دانش‌آموزان امروز حاصل دورانی است که  آموزش مجازی که قادر به تامین دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش نبود، جایگزین آموزش حضوری در مدارس شد. عدم دسترسی مناسب همه کودکان به آموزش مجازی و اختلاف فاحش آموزش مجازی بین مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی، طبقاتی شدن آموزش را عریان‌تر ساخت.
آموزش مجازی خود نیازمند زیرساخت‌هایی است که عملا برای آن برنامه منسجم و مناسبی طراحی نشده است. در این میان مدارس غیراتتفاعی با صرف هزینه‌هایی سعی در جبران نقص‌های آموزش مجازی دارند و عدم توانایی مدارس دولتی در جبران کمبودهای آموزش مجازی، شکاف آموزشی بین طبقات مرفه و فرودست جامعه را می‌افزاید.

شهردار تهران در حالی به کارنامه شهرداری تهران نمره قبولی می‌دهد که روزهاست تهران در وضعیت قرمز به سر می‌برد و مدارس تهران تعطیل می‌شوند.

ظاهرا جایگاه و اهمیت آموزش کودکان، در میان بحران‌های متعدد جامعه، فراموش شده و برای جبران ناترازی انرژی، برای فرار از معضل آلودگی هوا، دست به نقدترین راه، تعطیلی مدارس است.

فرصت آموزش کودکان برگشت ناپذیراست. کودکان ناشاد از آموزش شاد، نشان از سقوط  سیستم آموزشی کشور دارد.

بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک: قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است

بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک: قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
در بیانیه جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودک در خصوص قانون حجاب و عفاف آمده است:

قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است. این در حالیست که در دهه‌های گذشته تلاش‌های جامعه مدنی و نهادهای متولی دفاع از حقوق کودکان با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ معطوف به رسمیت شناختن حقوق کودکان و تضمین بالاترین استانداردها در سطح بین‌المللی و با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایران بوده است.

به مناسبت روز جهانی کودک

این روزها گفتن از کودک وحقوق او سخت است. روزهایی که نه برای حقوق کودک که برای حق حیات او باید سخن گفت. روزهایی که حتی اعداد کشتار کودکان در جنگ‌ها نیز دیگر حساسیت برانگیز نیست. روزگاری که جهان چشم بر تمام جنایت‌هایی که زمانی غیر قابل باور بود، بسته است.

وارد مرزهای کشور هم که می‌شویم قصه کودکانمان دردناک است. کافی است به اخبار تلخی که فقط در کمتر از یک ماه گذشته منتشر شده توجه کنیم. خودکشی دو دختر دانش‌آموز به دلیل فشارهای مدرسه؛ مرگ کودک 11 ساله در اثر شکنجه‌های والدینی که او را به فرزندی پذیرفته بودند که نشان از نبود نظارت کافی بر وضعیت زندگی این کودکان دارد، محروم کردن کودکان مهاجر از آموزش و ماندن پشت درهای مدارس. اینها تنها بخشی از اخبار تلخ این روزها هستند.

نگاهمان را کمی کلان تر کنیم.

آمار می‌گوید بیش از یک میلیون کودک در ایران خارج از مدارس هستند. آمار می‌گوید بیش از یک‌چهارم جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور در دسته NEETها قرار می‌گیرند؛ یعنی نه درس می‌خوانند نه در حال مهارت‌آموزی هستند و نه در بازار کارند. آمار مبتنی بر آزمون‌های بین‌المللی می‌گوید ۴۰ درصد از کودکان ایران که در پایه چهارم درس می‌‌خوانند نمره مربوط به مهارت‌های خواندن در سطح حداقل استانداردهای جهانی را ندارند، آمار می‌گوید نظام آموزشی کشور هر سال بیش از گذشته نابرابر می‌شود و آموزش باکیفیت کالایی گران شده است که تنها گروهی که توان پرداخت هزینه آن را دارند می‌تواند از آن بهره‌مند شوند.

در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که نظام سیاستی کشور بیش از همیشه به موضوع حقوق کودک و به طور خاص آموزش و کیفیت آن و در بعد وسیع‌تر به شناخت و تأمین نیازهای کودکان متمایل شود. اما…

تصویری که همین اخبار محدود در یک ماه اخیر پیش چشم ما می‌گذارد نشان می‌دهد اولویت سیاست‌های دولت نه تنها بهبود وضعیت کودکان نیست بلکه سیستم سیاستگذاری با عدم شناخت از ویژگی‌های خاص دوران کودکی و نوجوانی یا بی‌توجهی به آن، عملا آسیب‌های این دوره را تشدید می‌کند. محیط مدرسه نیز نه تنها محلی امن برای کودکان و نوجوانان نیست بلکه خود به عامل بحرانی جدید برای آنها تبدیل شده است.

حتی وقوع یک اتفاق تلخ از این نوع باید زنگ خطر را به صدا درآورد؛ باید مسئولان و سیاستگذاران را برای مقابله با اتفاقات مشابه و پیشگیری از آن به صف کند اما قابل پیش‌بینی است که این خبرها نیز در کنار سایر خبرهای تلخ این روزها و سال‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند همان‌طور که وقایعی تلخ و بزرگ مانند مسمومیت مدارس دخترانه به فراموشی سپرده شد.

حفظ حقوق کودکان و نوجوانان، درک نیازها و شرایط ویژه دوران نوجوانی و احترام به آزادی‌های فردی کودکان و نوجوانان حداقل‌هایی است که نظام سیاستگذاری کشور باید به آن پایبند باشد و شاید لازم است جامعه و نهادهای مدنی نیز بیش از همیشه این حوزه را دیده‌بانی کنند. روز کودک بهانه‌ای است برای آنکه از خود بپرسیم تا چه اندازه مسئولیت خود را در قبال کودکانمان فارغ از هر نوع نژاد و مذهب و قومیت به جا می‌آوریم؛ بهانه‌ای برای یادآوری مسئولیت به خودمان و مطالبه از دولت برای انجام وظایفی که هر روز بیشتر فراموش می‌شود.

کتاب‌های درسی کودکان بازمانده از تحصیل

امروز برق چشمان کودکان بازمانده از تحصیل مهروماه، که از آغاز سال تحصیلی کتاب‌های درسی نداشتند و حالا بالاخره به دستشان رسیده، تمام خستگی تلاش‌های اخیرمان را از تنمان بیرون کرد. از پیش از شروع سال تحصیلی در تلاش بودیم تا این کتاب‌ها را از منبع رسمی، یعنی انتشارات آموزش و پرورش، تهیه کنیم، اما متأسفانه با عدم همکاری آن‌ها مواجه شدیم و کتابی از این مسیر به دستمان نرسید. با این حال، ناامید نشدیم و با حمایت‌های شما توانستیم این کتاب‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده و به دست کودکان برسانیم. امروز، این کودکان هم مثل هم‌سالانشان کتاب دارند و می‌توانند سر کلاس، همراه با کتاب‌هایشان حضور پیدا کنند.

به بهانه قبولی ۹ نفر از دانش‌آموزان طرح حمایت تحصیلی مهروماه در دانشگاه