بایگانی ماه: تیر, ۱۴۰۴

بیایید به کار کودکان پایان دهیم موضوع کار کودک در ایران پدیده‌ای چندوجهی و متأثر از عوامل مختلف در سطوح گوناگون است. برای پایان دادن به آن، بررسی همه‌جانبه این عوامل در ابعاد مختلف ضروری است. بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که متأسفانه سن اشتغال کودکان در حال کاهش است و تعداد کودکان کار روز‌به‌روز در حال افزایش است. کار کودکان ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی خانواده، بازماندگی از تحصیل، سابقه آزار در خانواده، ازدواج زودهنگام، سطح تحصیلات والدین، اعتیاد، نداشتن مدارک هویتی، فروپاشی خانواده، مهاجرت و خشونت خانگی دارد. علاوه بر این، عواملی مانند ضعف در نظام رفاهی (از جمله نبود دسترسی همگانی به بیمه)، نبود نظارت مؤثر بر واحدهای کاری و بی‌توجهی به اقشار فرودست، در کنار ناکارآمدی نظام آموزشی، از دلایل اصلی ورود کودکان به چرخه کار هستند. دسترسی محدود یا نداشتن حق تحصیل برای کودکان فاقد شناسنامه، نبود انعطاف در آموزش و ناکارآمدی نظام آموزشی، نقش مهمی در افزایش آمار کودکان کار ایفا می‌کنند. در سطح کلان، عواملی چون افزایش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی، سیاست‌های تعدیل ساختاری، تورم، بیکاری، کاهش درآمد سرانه، فقر گسترده، جنگ، پناهندگی، توسعه نامتوازن مناطق و مهاجرت به کلان‌شهرها، از دلایل اساسی گسترش پدیده کار کودک هستند. در تحلیل وضعیت کودکان کار، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشت. مهم‌ترین پیامد، از دست رفتن دوران کودکی است. همچنین نارسایی‌های آموزشی، مشکلات جسمی و روانی، اختلالات رشدی، مصرف مواد مخدر و الکل در سنین پایین، بزهکاری، سوء‌استفاده و ناامنی، استثمار (شرایط کاری نامناسب و دستمزد پایین) و تبعیض جنسیتی از دیگر پیامدهای آن هستند. عدم تعریف واحد از «سن کودک» در قوانین مختلف، باعث ایجاد ابهام و تناقض در حقوق کودکان شده است. بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی و بند ۳ اصل سوم، و همچنین ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان است. این امر با ماده ۷۹ قانون کار که سن قانونی اشتغال را ۱۵ سال تعیین کرده، در تعارض قرار دارد. طرح‌ها و برنامه‌های دولتی با عناوینی همچون «ساماندهی» و «جمع‌آوری» که طی بیست سال اخیر اجرا شده‌اند، نه‌تنها در کاهش پدیده کار کودک موفق نبوده‌اند، بلکه موجب آسیب‌های روحی و روانی بیشتر برای کودکان شده‌اند. این طرح‌ها با محوریت سازمان بهزیستی، شهرداری، فرمانداری و نیروی انتظامی، و با تمرکز بر نگهداری کودکان در مراکز شبانه‌روزی، سعی در حذف فیزیکی حضور کودکان از خیابان داشتند، بی‌آنکه به علل اصلی توجهی شود. حتی افزودن عناوینی چون «توانمندسازی» و «آموزش» نیز نتوانست ماهیت این طرح‌ها را تغییر دهد. پایان دادن به کار کودک نیازمند عزم جدی مسئولان، سیاست‌گذاران و همراهی جامعه است. روز جهانی مبارزه با کار کودک، فرصتی برای بلند کردن صدای کودکان، یادآوری مسئولیت‌های دولت، و تأکید بر چهار اصل بنیادین پیمان‌نامه حقوق کودک است: حق بقا و رشد، منافع عالیه کودک، عدم تبعیض، و امنیت. برای رسیدن به برنامه اقدام مؤثر، انجام پژوهش‌های علمی درباره عوامل گسترش کار کودک و بررسی تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی ضروری است. علی‌رغم انجام مطالعات پراکنده، تدوین یک برنامه جامع عملیاتی هیچ‌گاه در اولویت نبوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۰ دو مؤسسه «مهر و ماه» و «رحمان» با سفارش پژوهشی به تیم دکتر روشنفکر، موفق به انتشار کتابی با عنوان «پایان دادن به کار کودک در خیابان» شدند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات فعالان باسابقه حقوق کودک، به تدوین راهبردهای موثر در حذف کار کودک منجر شد. مطالعات نشان داده‌اند کشورهایی که در کاهش کار کودک موفق بوده‌اند، دولت‌ها مسئولیت مستقیم مقابله با این پدیده را پذیرفته‌اند. این دولت‌ها با تدوین استراتژی ملی و اجرای برنامه‌های چندبُعدی در مناطق مختلف و با مشارکت بخش‌های دولتی و جامعه مدنی، موفق به کاهش چشمگیر پدیده کار کودک شده‌اند. بر اساس مطالعات و مشورت با صاحب‌نظران و کنشگران، ۹ راهبرد اصلی برای پیشگیری و حذف کار کودک در کتاب «پایان دادن به کار کودک در خیابان» ارائه شده‌اند: ۱. تأمین مالی و تخصیص منابع در چارچوب بودجه کشور ۲. فقرزدایی و تقویت نظام رفاه اجتماعی برای پوشش کامل خانواده‌های محروم و کودکان آسیب‌پذیر ۳. اصلاح نظام آموزشی به‌منظور جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل ۴. اصلاح و اجرای مناسب تنظیمات بازار کار ۵. حفاظت از کودکان در شرایط دشوار ۶. به رسمیت شناختن مهاجران و پناهندگان و دربرگیری آنان ۷. تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی ۸. تقویت و حمایت از جامعه مدنی ۹. ارتقای آگاهی عمومی

بیانیه نهادهای مدنی فعال در حوزهی کودک در اعتراض به سیاستهای اخراج جمعی پناهندگان افغانستانی
تبعیض علیه پناهندگان و مهاجران افغانستانی، به ویژه کودکان، سابقه ای طولانی در سیاست های دولت داشته است. با این حال، در سه سال گذشته، کودکان افغانستانی تحت فشار روانی کم سابقه ای قرار گرفته اند؛ از تجربه ی خشونت های روزمره و محرومیت های ساختاری تا موج های مداوم نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی، زیستن را برای بسیاری از آنان دشوار و فرساینده کرده است. اکنون، با اعلام رسمی سیاست اخراج جمعی، ضربه ای عمیق تر به پیکر جامعه مهاجر و پناهنده و به ویژه کودکان وارد آمده است. این سیاست نه تنها دو میلیون مهاجر فاقد مدرک، بلکه حدود دو میلیون دارنده ی برگه سرشماری را نیز در بر میگیرد. کودکانی که در سالهای اخیر، با وجود همه سختی ها، هنوز روزنه ای از امید به آینده ای بهتر در دل داشتند،
امروز با کابوس بازگشت به کشوری رو به رو هستند که زیر سلطه ی طالبان، امنیت، آموزش و زندگی شایسته از ساکنان آن دریغ شده است. از هم اکنون، نشانه های آشکار اضطراب، ناامنی و ترس در میان کودکانی که در معرض بازگشت اجباری قرار دارند، به چشم میخورد. چشم انداز محرومیت از تحصیل، خطر فزاینده ی ازدواج اجباری—به ویژه با نیروهای طالبان—و آینده ای تیره و تار در کشوری گرفتار فقر، بیکاری، ناامنی و گرسنگی، کودکان را، به ویژه دختران را، در معرض آسیبهای جدی روانی وازهم گسیختگی عاطفی قرار داده است.
از سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای سیاست کاهش جمعیت پناهندگان و مهاجران افغانستانی دولت با قطع تدریجی خدمات آموزشی و بهداشتی تلاش کرده مهاجران را به ترک کشور وادار کند. این روند که با حذف کودکان فاقد مدرک از نظام آموزشی آغاز شد که آشکارا گامی رو به عقب نسبت به گشایشهای انجام شده از سال ۱۳۹۵ بود. برای بسیاری از دختران، بازگشت به افغانستان به معنای پایان همیشگی آموزش است. فاجعه بارتر از محرومیت آموزشی، محرومیت از خدمات بهداشتی و پزشکی است که وزارت کشور به صراحت به اجرای آن تهدید کرده است و تبعاتی هولناک و جبران ناپذیر به ویژه برای کودکان خواهد داشت. با امتناع بسیاری خانواده ها از بازگشت به سبب شرایط نامساعد افغانستان، روزهای بسیار تاریکی در انتظار کودکان در سایه محرومیت هایی است که دولت نسبت به اعمال آنها اراده دارد. متأسفانه، رنج کودکان بار دیگر به ابزاری برای وادار کردن خانواده ها به بازگشت تبدیل شده است؛ سیاستی که نه اخلاقی است، نه حقوقی، و نه انسانی.
این اقدامات آشکارا ناقض اصول و قوانین ملی و بین المللی در حوزه حقوق کودک است. بر پایه ی کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز عضو آن است، دولت ها موظف اند حقوق کلیه ی کودکان، بدون تبعیض بر اساس تابعیت یا وضعیت اقامتی، را تضمین کنند. ماده ۲ این کنوانسیون دولتها را ملزم میداند هیچ کودکی به دلیل وضعیت حقوقی یا مهاجرتی والدین، از حقوق خود محروم نشود. ماده ۳ نیز تصریح میکند که در تمام تصمیمات مربوط به کودکان، منافع عالیه ی کودک باید در اولویت قرار گیرد. همچنین مواد ۲۴ و ۲۸ این کنوانسیون به حق برخورداری از باالترین سطح استاندارد سلامت و حق آموزش برای همه کودکان اشاره دارند.
در سطح قوانین ملی، مطابق بند (ر) ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، پناهندگی یا مهاجرت که منجر به آسیب به سلامت جسمی، روانی یا آموزشی کودک شود، “وضعیت مخاطره آمیز” تلقی میشود و مستوجب مداخله و حمایت قانونی است. همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶ همین قانون، صراحتاً بر اصل عدم تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، ملیت و نظایر آن تأکید دارد و حمایتهای مقرر را شامل تمام کودکان حاضر در ایران، اعم از ایرانی و غیرایرانی، میداند. بی توجهی آشکار به این قوانین، به ویژه از سوی نهادهای رسمی مانند وزارت کشور، غیرقابل قبول و نگران کننده است.آنچه امروز رخ میدهد در مسیر عکس قوانین و در جهت تحمیل محرومیت و تعلیق حمایت دولتی از کودکان با هدف اخراج جمعی خانواده هاست.
ما امضاکنندگان این نامه تأکید میکنیم که هیچ سیاستی حتی در شرایط دشوار اقتصادی امروز کشور و علیرغم همه مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت درست وضعیت پناهندگان و مهاجران نباید به بهای لطمه زدن به کرامت، سلامت و آینده ی کودکان تمام شود. مصرانه از دولت میخواهیم این طرح را متوقف کرده و اصول بنیادین حقوق کودک را در سیاستگذاری ها رعایت کند.

.1 انجمن پرنده درخت کوچک
.2 گروه تلاشگران یاری همدل
.3 انجمن حمایت از حقوق کودکان
.4 انجمن حمایت از کودکان کار
.5 انجمن درخت کوچک زندگی
.6 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
.7 انجمن دوستداران کودک پویش
.8 موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر
.9 موسسه کنشگران فرزانه(اجتماعی)
.10گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
.11موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه
.12موسسه ندای ماندگار دروازه غار
.13انجمن یاری کودکان در معرض خطر
.14انجمن یاریگران کودکان کار پویا

نه به نسل‌کشی
نه به کودک‌کشی
نه به سکوت در برابر جنایت

در سکوتی سنگین و غم‌بار، جهان بار دیگر شاهد فاجعه‌ای انسانی در غزه است؛ جایی که کودکان، بی‌پناه‌ترین قربانیان جنگ و خشونت، هر روز زیر آوار بمب‌ها دفن می‌شوند؛ بی‌آن‌که صدایی از نهادهای مدعی حقوق بشر بلند شود.

آنچه امروز در غزه می‌گذرد، تنها یک بحران سیاسی یا نظامی نیست؛ این، یک نسل‌کشی آشکار و سازمان‌یافته است. اسرائیل با حمایت مستقیم و آشکار ایالات متحده آمریکا، بی‌هیچ ملاحظه‌ای کودکان، زنان و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. این جنایات نه‌تنها نقض صریح اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه لکه ننگی بر وجدان بشری است که از مقابل آن بی‌تفاوت عبور می‌کند.

کودکانی که امروز در غزه از گرسنگی جان می‌دهند، نه تهدیدی برای امنیت‌اند و نه حامل سلاحی؛ آن‌ها فقط قربانیان سکوت مرگبار جامعه جهانی‌اند. سکوت نهادهای بین‌المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر، مشارکتی پنهان در این جنایت است.
هر وجدان بیداری در جهان نمی تواند در مقابل این فاجعه انسانی بی تفاوت باشد.

همه وجدانهای بیدار در جهان باید، با محکوم‌کردن این جنایات، خواستار اقدام فوری برای توقف کشتار ، پایان محاصره غزه، ورسیدگیربه وضعیت انسانی مردم فلسطین، باشند.

تاریخ این سکوت را فراموش نخواهد کرد.