تا زمانی که زنان امنیت ندارند، جامعه امن نیست

در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ما بار دیگر صدای زنانی می‌شویم که در سکوتِ قانون، در سایه‌ی بی‌پناهی و در دل ساختارهای تبعیض‌آمیز، هر روز خشونت را زیسته‌اند. زنانی که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که هنوز «حقِ زیستن بدون خشونت» را برای آنان مسلم نمی‌داند و قوانینش، به‌جای حمایت، آنان را بارها و بارها تنها گذاشته است.
در ایران، خشونت علیه زنان تنها یک رویداد فردی نیست؛ یک واقعیت ساختاری و قانونی است. زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، نه پشتوانه‌ قانونی کافی برای گزارش و پیگیری دارند، نه تضمینی برای امنیت پس از گزارش. در حالی‌که سال‌هاست لایحه‌ «حمایت از زنان در برابر خشونت» میان نهادهای مختلف معطل مانده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده، زنان هر روز قربانی خلأهای قانونی می‌شوند که از آنها در برابر خشونت جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی حفاظت نمی‌کند.
قتل‌های موسوم به «ناموسی» در سال‌های اخیر بار دیگر عمق بحران را روشن کرده‌اند؛ قتل‌هایی که در آنها زن، نه تنها توسط نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش کشته می‌شود، بلکه قانون با مجازات‌های سبک و تبعیض‌آمیز، این چرخه‌ خشونت را بازتولید می‌کند. قتل رومینا، مونا حیدری، غزل رخشاویی و ده‌ها زن بی‌نام دیگر، یادآور این حقیقت تلخ‌اند که جان زنان به‌دلیل ساختارهای حقوقی تبعیض‌آلود، بی ارزش است.
خشونت علیه زنان در سکوت شکل نمی‌گیرد؛ در سایه‌ قوانینی که اجازه‌ ازدواج کودک را می‌دهند، در زیر سقفی که زن برای خروج از آن به اجازه نیاز دارد، در فرهنگی که خشونت را «حق تربیت»، «حق مرد» یا «حفظ آبرو» می‌نامد، و در دستگاه‌های قضایی و انتظامی که گاهی خود تبدیل به بخشی از چرخه‌ خشونت می‌شوند.
امروز مطالبه‌ ما روشن است: تصویب فوری قانون حمایت از زنان در برابر خشونت و اصلاح ساختارهای قانونی‌ای که زنان را بی‌دفاع می‌گذارد. این امر تنها با حذف قوانین تبعیض‌آمیز و لغو هرگونه معافیت قانونی برای قتل‌های ناموسی و اصلاح جدی مجازات‌ها ممکن می‌شود. در کنار آن، باید پناهگاه‌های امن و دسترسی واقعی زنان به حمایت قضایی، روانی و اجتماعی فراهم شود و آموزش فراگیر درباره‌ حق زنان برای زندگی عاری از خشونت در برنامه‌ریزی‌های رسمی کشور جای گیرد. این حداقلِ ضرورتی است که برای امنیت و کرامت زنان باید فوراً محقق شود.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان فقط یک مناسبت نیست؛ یادآور این است که امنیت زنان، شاخص بنیادی سلامت و عدالت یک جامعه است. تا زمانی که زنان در خانه، خیابان، محیط کار و در متن قانون ایمن نباشند، نمی‌توان از جامعه‌ای سالم، پیشرفته یا عادلانه سخن گفت.