در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ یکی از اخباری که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، حکم تعیین دیه برای سال ۱۴۰۰ بود. در این قانون، نرخ دیه برای جنین در مراحل مختلف حیات تعیین و برای مرحله‌ای که در آن اعتقاد به دمیده شدن روح در بدن است، دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر معین شد. بر اساس همین قانون اگر جنین در مرحله‌ای باشد که روح در بدن دمیده شده اما جنسیت مشخص نیست، باز هم دیه آن از دیه جنین دختر بیشتر است.

 هرچند تفاوت در نرخ دیه جنین دختر و پسر موضوع تازه‌‌ای نیست اما در روزهای اخیر این قانون بازتاب بشتری در اذهان عمومی جامعه داشت؛ به‌ویژه که پس از سال‌ها تلاش فعالان اجتماعی و حوزه زنان، نرخ دیه زن و مرد در تصادف یکسان تعریف و مصوب شد مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوقی مخصوص این کار پرداخت شود.

هرچند قانون سال ۱۳۹۷ بنیان مسئله تفاوت دیه زن و مرد را تغییری نمی‌داد اما گامی رو به جلو بود که امید می‌رفت با توجه بیشتر به این مسئله زمینه برای رفع کامل نابرابری بین زنان و مردان در حوزه دیه از بین برود، با این وجود تکرار دوباره قانون تفاوت دیه آن هم در مرحله جنینی بازگشتی نسبت به گذشته است.

مرور مباحث صاحب‌نظران و حقوقدانان نشان می‌دهد تعیین دیه زن به صورت نصف دیه مرد بر اساس مباحث فقهی است و دلیل آن نیز مسئولیت اقتصادی مردان در خانواده است. با همین استدلال و با توجه به تغییر نقش زنان و مردان در طول زمان در جامعه و مشارکت بیشتر زنان در امور اقتصادی شرایطی ایجاد شد که امکان تجدید نظر در این قانون و اتکا به احکام ثانویه فراهم آید. در همین راستا نیز برخی فقها با استناد به همین تغییر شرایط حکم به برابری دیه و ارث زنان و مردان داده‌اند. بر این اساس در حال حاضر حتی از منظر فقهی نیز حکم یکسانی برای دیه زنان وجود ندارد و فقها آرای متفاوتی در این زمینه داشته‌اند. با توجه به این مسئله و تغییر وضعیت و واقعیت‌های جامعه، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی دوباره قرار بگیرد و به دغدغه‌های جامعه در این خصوص پاسخ داده شود.

فراموش نکنیم نیاز یک جامعه سالم، توجه به برابری همه‌انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، طبقه و دین است.