سهم جنسیت در نابرابری اقتصادی
گزارش سالانه موسسه خیریه و تحقیقاتی آکسفم در سال ۲۰۱۸ نشان داد که ثروت ۲۶ نفر در دنیا معادل ثروت نصف کل جمعیت دنیاست. براساس این گزارش، اکثریت قریب به اتفاق این ثروتمندترین، مردان هستند و احتمال فقر در زنان بیشتر از مردان است. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش‌های خود تاکید کرده کشورهایی که نابرابری اقتصادی بالایی دارند، درصد بالاتری از نابرابری‌های جنسیتی در آن ها دیده می شود.
رشد اقتصاد جهانی تنها به نیروی مردانه وابسته نیست و ورود زنان به طور مساوی در اقتصاد موجب رشد بیشتر و رونق اقتصادی جهان خواهد شد. گزارش‌ها نشان می دهد که در دهه اخیر افرادی که بالاترین سطح درآمد و ثروت را دارند، بیشترین سود را از رشد اقتصادی برده اند. بنابراین درآمد یک درصد از جمعیت دنیا بیشتر از درآمد ۵۰ درصد از جمعیت کل دنیاست. در عین حال فقیرترین افراد که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهند، از حقوق و مزایای برابری برخوردار نیستند. بنابراین با اینکه نیمی از جمعیت نیروی کار را در جهان زنان تشکیل می‌دهند، اما همچنان سود چندانی از رشد اقتصادی نمی‌برند.۱در حال حاضر زنان تنها ۳۷٪ به تولید ناخالص کشورهای جهان کمک می‌کنند. این در حالی است که اگر نابرابری جنسیتی وجود خارجی نداشت، تا سال ۲۰۲۵ چیزی نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورها افزوده می‌شد.۲مشارکت زنان در رشد اقتصادی، نه تنها یک معضل اجتماعی و اخلاقی است، بلکه یک چالش مهم اقتصادی نیز محسوب می‌شود. اگر زنان مشارکت کامل در اقتصاد نداشته باشند، اقتصاد جهانی در بحرانی دائمی خواهد بود.۳
رابطه جنسیت و نابرابری اقتصادی چیست؟
اگر چه انواع نابرابری و تبعیض‌ها با اقتصاد ارتباط دارند اما مهم‌تر از آن، پیوند و رابطه جنسیت و نابرابری اقتصادی است. نابرابری جنسیتی یک واقعیت ثابت شده در اکثر نقاط جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که بر بازار کار، رشد تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری و ریشه‌کنی نابرابری تأثیر می‌گذارد.۴
برای مثال، برآورد شده است که در سال ۱۹۹۰ تنها ۵ درصد از زنان بالغ در فقیرترین کشورها دارای تحصیلات متوسطه بودند.۵فراوانی نابرابری جنسیتی در قالب اشتغال و سهم رشد اقتصادی به ویژه در مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوبی همچنان گسترده است. اگر به آمار در کشورهای در حال توسعه نگاه کنیم، می‌بینیم که اکثریت کارکنان زن هستند هرچند که از تلاش‌های آنها آنگونه که باید تقدیر نمی‌شود. در اغلب کشورها زنان بیشتر از مردان کار می‌کنند اما این مردان هستند که در همان سمت شغلی حقوق بالاتری دریافت می‌کنند. علاوه بر آن، زنان بیشتر در بخش های غیر رسمی و بخش هایی کارهایی می‌کنند که به خودی خود از حقوق و مزایای کمتری برخوردار است. بنابراین دریافت حقوق کمتر برای زنان به نابرابری درآمدی دامن می زند که خود منجر به شکاف بیشتر جنسیتی و در نهایت نابرابری در اقتصاد و توزیع ثروت می‌شود. هرچند نابرابری در فرصت‌ها از جمله دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و مالی هم نابرابری در درآمد را تشدید می‌کند.۶
براساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد در اکتبر ۲۰۱۵، شواهدی وجود دارد که نابرابری جنسیتی به شدت با نابرابری اقتصادی در سراسر جهان و تمام گروه‌های مختلف درآمد ارتباط دارد. این رابطه هنوز هم پس از اجرای راهبردهای استاندارد نابرابری درآمد، که شامل تقویت مالی، پیشرفت تکنولوژی و موسسه بازار کار می‌شود، مشهود است.۷
نظام اقتصادی کنونی در چند دهه گذشته موفقیت چندانی در ایجاد مشاغل و فرصت های مناسب برای زنان در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که نابرابری جنسیتی زیاد است، نداشته است. بنابراین، از آنجا که سهم رشد اقتصادی به کارگران در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری شکست خورده، زنان با داشتن شغل‌هایی با درآمد پایین، در شرایط نامساعد قرار گرفته اند. این اتفاق باعث شده است تا جمعیت عظیمی از کارگران، حقوق رسمی کارگری نداشته باشند. به عنوان مثال، ۷۵ درصد از زنان در آفریقا و آسیا در بخش های غیر رسمی کار می‌کنند و به این ترتیب یا به مزایایی مانند مرخصی بارداری، حقوق بازنشستگی و بیمه دسترسی ندارند و یا به صورت محدود می توانند از این امکانات بهره مند شوند.۸
از طرفی امروزه سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای اولویت‌بندی در برابری جنسیتی و اقتصادی کار ساده‌ای نیست، بنابراین دولت‌ها عهده‌دار چنین تصمیم‌گیری‌هایی می شوند که عموما تاثیرات منفی‌ای در حقوق زنان و برابری‌های اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، کمبود اقدامات دولت‌ها همراه با نابرابری‌های موجود اقتصادی و حضور خصوصی‌سازی پیامدهای بسیاری برای زنان دارد که به نابرابری جنسیتی در حوزه‌های مختلف منجر می‌شود. به عنوان مثال، در مناطق روستایی هند، پاکستان و آفریقا، دسترسی کودکان فقیر به یک مدرسه خصوصی ۵ بار کمتر از کودکانی است که از خانواده‌های ثروتمند هستند. در عین حال در میان همان کودکان فقیر باز هم امکان دسترسی دختران به مدرسه ۳۱ درصد کمتر از پسران است. علاوه بر آن سازمان بانک جهانی و سازمان ملل متحد همچنان از پروژه ها و سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که بیشتر به نابرابری جنسیتی و اقتصادی به ویژه در زمینه آموزش خصوصی و خصوصی سازی مراقبت‌های بهداشتی منجر می‌شود.۹
افزایش نابرابری اقتصادی مانع و تهدیدی جدی برای نبرد با نابرابری جنسیتی است. دولت‌ها و کسانی که به عنوان نیرو و بازوی توسعه کار می‌کنند، می‌توانند با اعمال سیاست‌هایی به کاهش نابرابری اقتصادی و همچنین ترویج برابری جنسیتی کمک کنند. آنها همچنین می‌توانند هنجارهای اجتماعی جدیدی را ترویج کنند که منجر به تبعیض زنان در جامعه نشود.۱۰ هرچند ریشه‌کن کردن نابرابری جنسیتی از طریق توسعه و رشد اقتصادی همیشه یک روند آهسته بوده اما شاید با سرمایه گذاری و دخالت دولت در بخش خدمات عمومی مانند آموزش رایگان، خدمات بهداشتی و حمایت اجتماعی، ایجاد مشاغل جدید با دستمزد یک زندگی استاندارد و ریشه‌کن کردن نابرابری‌های جنسیتی در محل کار بتوان به مبارزه علیه نابرابری‌های اقتصادی و جنسیتی سرعت بیشتری بخشید.۱۱
منابع:
۱- دورلینگ،(۲۰۱۷)، آیا ما نیاز به نابرابری اقتصادی داریم؟ کمبریج: پولیتی پرس.
۲- مکنزی، (۲۰۱۵)، قدرت برابری: چگونگی پیشرفت برابری زنان می‌تواند ۱۲ تریلیون برای رشد جهانی اضافه کند. لندن، مرکز جهانی مکنزی.
۳- لوربر، جی، (۲۰۱۱)، نابرابری جنسیتی، انتشارات دانشگاه آکسفورد.
۴- پررنس،دی،(۲۰۱۵)، جنسیتی کردن گفتمان تبعیض، آکسفم: راتلج.
۵- گاتی و دلار، (۱۹۹۹)،بابرابری جنسیت، درآمد و توسعه: آیا عصر حاضر برای زنان مفید است؟ ،مجله زنان و توسعه، ص:۱-۴۰.
۶- آگیره و دیگران، (۲۰۱۲)، توانمندسازیزناندرجهاندرسال۲۰۱۲، نیویورک: بوز پرس.
۷- گزارش صندوق بین المللی پول، (۲۰۱۵)، علل وپیامدهای نابرابری درآمد درچشماندازجهانی: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
۸- پیکتی، (۲۰۱۸)، مسئله نابرابری اقتصادی، ایالت متحده: انتشارات دانشگاه هاروارد.
۹- انجمن جهانی اقتصاد، (۲۰۱۷)، گزارش سالانه تبعیض جنسیتی سال ۲۰۱۷، سوئیس.
۱۰- اسکات و کرمپتون،(۲۰۱۵)، نابرابری جنسیت در قرن ۲۱میلادی، بریتانیا: انتشارات ادوارد الگر.
۱۱- میچالیسکی،(۲۰۱۶)، ساختارگرایی منابع اقتصادی و نابرابری جنسیتی در اقتصاد، مجله جامعه شناسی میشیگان، شماره ۱۸، ص:۲۳-۶۳.
