براساس تعریف رسمی پیمان‌نامه حقوق کودک، هر نوع فعالیتی برای کودکان که مخل رشد جسمی، روانی و بهزیستی آنان و مانع انجام تکالیف آموزشی و پرورشی شود، کار کودک محسوب می‌شود. تضمین حقوق کودکان بر عهده دولت‌های امضاکننده پیمان‌نامه است. ایران از جمله امضاکنندگان پیمان‌نامه بوده و ملزم به تأمین حقوق کودکان در همه ابعاد آن است.
افخم صباغ-بنیان‌گذار و عضو هیئت امنای مؤسسه مهر و ماه: براساس تعریف رسمی پیمان‌نامه حقوق کودک، هر نوع فعالیتی برای کودکان که مخل رشد جسمی، روانی و بهزیستی آنان و مانع انجام تکالیف آموزشی و پرورشی شود، کار کودک محسوب می‌شود. تضمین حقوق کودکان بر عهده دولت‌های امضاکننده پیمان‌نامه است. ایران از جمله امضاکنندگان پیمان‌نامه بوده و ملزم به تأمین حقوق کودکان در همه ابعاد آن است.
موضوع کار کودک در ایران پدیده‌ای چندوجهی و متأثر از عواملی در سطوح مختلف است که برای پایان‌دادن به آن، نیاز به بررسی همه عوامل در ابعاد مختلف آن است.
عمده‌ترین اشکال کار کودک و بهره‌کشی از کودکان را می‌توان در جوامع روستایی و شهری به صورت کار در مزارع و کشتزارها، پادویی و شاگردی، کار در کارگاه‌ها، کار خانگی و یا کار در خیابان مانند دست‌فروشی، جمع‌آوری ضایعات، شست‌وشوی اتومیبل، باربری و… تعریف کرد.
پایان‌دادن به کار کودکان شدنی و امکان‌پذیر است اگر برای آن عزمی جدی توأم با مسئولیت‌پذیری در میان مسئولان و مشارکت مردمی و همراهی جامعه مدنی باشد. این مهم میسر نمی‌شود مگر با برنامه‌ریزی دقیق بر اساس شناخت کامل موضوع در همه ابعاد آن، چه به لحاظ ریشه‌های کار کودک و پیامدهای آن و بررسی دلایل شکست طرح‌های گذشته دولتی و استفاده از تجارب موفق جامعه مدنی و در کنار آن الگوگرفتن از تجارب کشورهایی که در کاهش کار کودک موفقیت‌هایی داشته‌اند.
عمده پژوهش‌هایی که در جهت شناخت وضعیت کودکان کار صورت گرفته مربوط به کودکان کار در خیابان است که آخرین پژوهش منتشرشده، کتاب «پایان‌دادن به کار کودک در خیابان» است. این کتاب خروجی نهایی پژوهشی است که به سفارش مؤسسه‌های مهر و ماه و رحمان با مدیریت پیام روشنفکر توسط جلوه جواهری و کاوه مظفری صورت گرفته است.
متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از سوی مراجع ذی‌ربط درخصوص فراوانی کودکان کار اعلام نشده است. براساس تحلیلی از آمارهای پراکنده‌ای که در دست است می‌توان تعداد این کودکان را حدود دو میلیون نفر برآورد کرد. آخرین آمار رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از نسبت یک به 10 است، به عبارتی از هر 10 کودک، یک کودک مشغول به کار است.
با نگاهی به ویژگی‌های جمعیت‌شناسی پژوهش‌های صورت‌گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که متأسفانه سن کار کودکی رو به کاهش بوده و روز به روز بر فراوانی آن افزوده می‌شود. کار کودکان ارتباط مستقیمی با سطح اقتصادی خانواده، بازماندگی از تحصیل، سابقه آزار در خانواده، ازدواج در سن کودکی، سطح تحصیلات خانواده، اعتیاد والدین، مدارک هویتی، از‌هم‌پاشیدگی خانواده، مهاجرت و خشونت خانگی دارد. علاوه بر آن می‌توان از عوامل دیگری مانند ضعف در نظام رفاهی از قبیل عدم دسترسی همگانی به بیمه، عدم نظارت بر واحدهای کاری و عدم حمایت از اقشار فرودست نام برد و البته ضعف نظام آموزشی از عمده دلایل روآوردن کودکان به چرخه کار است. عدم دسترسی یا دسترسی پایین بی‌شناسنامه‌ها به آموزش، عدم انعطاف آموزشی و ناکارآمدی نظام آموزشی نقش بزرگی در افزایش تعداد کودکان کار دارد. در نگاهی کلان می‌توان به افزایش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، رشد حاشیه‌نشینی، سیاست‌های تعدیل ساختاری، رشد آسیب‌های اجتماعی، تورم، بی‌کاری و کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر عمومی اشاره کرد. جنگ و پناهندگی و توسعه ناموزون مناطق و مهاجرت به کلان‌شهرها همه از عوامل گسترش کار کودک است.
در تحلیل وضعیت کودکان کار باید به پیامدهای کار کودکان نیز توجه داشت. مهم‌ترین پیامد جبران‌ناپذیر کار کودکان، از بین رفتن کودکی است. نارسایی‌های آموزشی، مشکلات سلامت جسمی، روانی و رشدی، مصرف مواد مخدر و الکل در سنین پایین، بزهکاری، سوءاستفاده و ناامنی، استثمار (شرایط نامناسب کار و دستمزد پایین) و تبعیض جنسیتی، همگی از پیامدهای کار کودکان هستند.
عدم تعریف واحد سن کودک در قوانین مختلف داخلی موجب ابهام و بروز تناقض‌هایی در حقوق کودکان است. طبق ماده‌های 29 و 30 و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت موظف به تأمین فضا و امکانات لازم آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان در ایران است و این در مغایرت با ماده 79 قانون کار است که سن قانونی کار را 15 سال در نظر می‌گیرد.
ریشه و ماهیت اصلی کار کودکان برخاسته از فقر و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است که مانع اصلی برای ادامه تحصیل کودکان است. همچنان که پیش‌تر به اشکال گوناگون کار اشاره شد، لازم است که با توجه به تنوع کار کودکان و همچنین چندوجهی‌بودن آن برنامه متنوع و جامعی از سوی دولت برای پایان‌دادن به کار کودکان تدوین و اجرا شود. اما متأسفانه برنامه‌های دولتی در جهت کاهش کار کودکان، همواره واکنشی و بدون تحلیل وضعیت و توجه به ریشه‌ها و عوامل به‌وجودآورنده کار کودکان و به صورت مقطعی و فقط هم مختص کودکان کار در خیابان بوده است.
طرح‌ها و برنامه‌های دولتی که با عناوین «ساماندهی» و «جمع‌آوری» طی 20 سال اخیر اجرا شده‌اند متأسفانه نه فقط در کاهش کار کودکان موفق نبوده بلکه سبب ایجاد آسیب‌های جدی روحی و روانی به کودکان کار نیز شده است. در این طرح‌ها که عمدتا بهزیستی متولی اصلی جریان بوده به همراهی شهرداری و فرمانداری و نیروی انتظامی، با ایجاد مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان، با روش دستگیری کودکان سعی بر حذف فیزیکی حضور کودکان در خیابان بوده است بدون آنکه به ریشه و علل حضور کودک توجهی داشته باشند. افزودن عناوینی مانند «توانمندسازی» و «آموزش» به طرح‌های قبلی، نیز نتوانست ماهیت طرح‌ها را تغییر دهد. آخرین طرح دولتی که در حال اجراست، طرحی موسوم به «طرح عملیاتی ساماندهی کودکان کار در خیابان شهر تهران» است که از سوی شهرداری با تأیید هیئت وزیران در سال 1400 پس از اصلاحیه در سال 1401 ابلاغ شد. در همان سال نقد کاملی از سوی فعالان حقوق کودک نسبت به طرح صورت گرفت. طرح نه فقط فاقد رویکرد مناسب در مواجهه با پدیده کار کودک است بلکه با تقلیل موضوع کار کودک به ضعف در اجرای سیاست‌ها و نه ضعف در سیاست‌گذاری درصدد واگذاری نقش و مسئولیت خود به جامعه است. آقای صدر، دبیر قرارگاه اجتماعی کشور این عرصه را آتش به اختیار اعلام کرده و اعتقاد دارند که دریای عظیم مردم می‌تواند مشکلات اجتماعی را در خود حل کند و حاکمیت باید فقط نقش تکیه‌گاه را در این میان داشته باشد. با تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت آن هم در بخش رفاه اجتماعی به دنبال واگذاری وظیفه حداقلی دولت به بخش غیردولتی هستند! دولت در معنای عام آن (تمام اجزای حاکمیت و نه فقط مجریه) نمی‌تواند تأمین رفاه اجتماعی چه در حوزه آموزش کودکان، چه در حوزه بهداشت و سلامت، بیمه همگانی و خدمات رفاهی برای اقشار نیازمند را نادیده بگیرد و بار آن را در قالب اصطلاحاتی مانند کاهش تصدی‌گری (که عموما در حوزه‌های شرکت‌داری دولتی مطرح است) مردمی‌سازی یا غیردولتی‌سازی بر دوش جامعه بگذارد. این موضوع به صراحت در قانون اساسی نیز مستتر است (اصل 29 و 30). نگاه جرم‌انگارانه به کودک و کار کودک با جمله این کودکان، «به عنوان عضوی از خانواده خودمان، هرچند مجرم و هنجارشکن باشند آنها را بپذیریم» کاملا مشهود است. همیشه نگاه غالب در طرح‌های دولتی پاک‌کردن چهره شهر از حضور کودکان کار در خیابان بوده و بیشتر از خود کودکان نگران منظره و مبلمان شهری بوده‌اند و اگر در طرح‌های قبلی در گفتار، این موضوع کتمان می‌شد اما در طرح جدید شهرداری به صراحت اعلام می‌شود که مبادا حضور کودکان کار در شهر، مانعی برای تهران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام شود. این طرح مانند طرح‌های قبلی فاقد رویکرد جدی برای کاهش کار کودک بوده و هیچ نشانی از توجه به ریشه‌ها و عوامل کار کودک دیده نمی‌شود. جای دستگاه‌هایی که در ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان متولیان و مسئولین حمایت از کودکان دیده شده در این طرح کجاست؟
حال جای سؤال دارد که شهرداری اگر متولی پایان‌دادن به کار کودکان در خیابان است چرا جلوی استثمار کودکان در زباله‌گردی را نمی‌گیرد؟ چرا در تهران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، کودکان و افرادی را تا کمر خم در سطل‌های زباله می‌بینیم که به دنبال جمع‌کردن ضایعات و فروش برای لقمه نانی هستند؟ چرا مدیریت پسماند از حل موضوع جمع‌آوری زباله عاجز مانده و نمی‌تواند با مدیریت درست به زباله‌گردی به این شیوه پایان دهد؟ آیا جا ندارد که هر کدام از مسئولین به وظایف نهادی خود بپردازند؟ بیش از دو دهه است که سازمان‌های مردم‌نهاد با برنامه‌های حمایتی خود از کودکان و خانواده‌های آنان سعی در توانمندی و خروج کودکان از چرخه کار دارند. آنچه مشخص است امکانات و توان جامعه مدنی در این بخش بسیار محدود است و این سازمان‌ها نه فقط حمایتی از سوی مسئولین ندارند بلکه بعضا با فشارهایی برای ادامه حیات خود روبه‌رو هستند. با این حال با همه توان برای رساترکردن صدای کودکان کار دریغ نداشته و همچنان که با فعالیت‌های حمایتی و آموزشی در جهت توان‌افزایی کودکان کار و خانواده‌های آنها تلاش می‌کنند از الگوسازی برای تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری مسئولین نیز غافل نیستند. هرچند با توجه به میزان تأثیرپذیری که تاکنون صورت گرفته و نوع نگاه مسئولین به سازمان‌های مردم‌نهاد تحقق این خواسته دور از ذهن است.
همچنان که پیش‌تر اشاره شد پایان‌دادن به کار کودکان نیاز به یک عزم جدی در مسئولین و سیاست‌گذاران و همراهی بخش‌های مختلف جامعه دارد. در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودک هستیم. این روز بهانه‌ای است برای بلندترکردن صدای کودکان برای یادآوری مسئولیت دولت در تأمین حق کودکی‌کردن کودکان، برای داشتن شرایط مناسب برای تحقق چهار اصل پیمان‌نامه حقوق کودک: «(حق بقا و رشد)، (منافع عالیه)، (عدم تبعیض)، (امنیت)».
جدا از تجربه‌های موفق جامعه مدنی در داخل، می‌توان از تجارب کشورهایی که در زمینه کاهش کار کودکان نتایج موفقی داشتند نیز بهره برد. پژوهش‌های صورت‌گرفته در این خصوص حاکی از آن است که در کشورهایی که موفق به کاهش کار کودک شده‌اند، دولت مسئولیت مقابله با کار کودک را برعهده گرفته است. برای این کار دولت علاوه بر تدوین استراتژی ملی، برنامه‌های چندبعدی در مناطق مختلف را با همراهی بخش‌های دولتی و جامعه مدنی به اجرا درآورده است. با بهره‌بردن از همراهی ذی‌نفعان کثیری برای تدوین و همراهی در برنامه‌ها و مشارکت مردمی دولت‌ها توانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری در دستیابی به هدف کاهش کار کودک داشته باشند.
با اتکا به شناخت حاصل از وضعیت فعلی براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته و عوامل مهم ایجاد و گسترش کار کودک از یک سو و تجارب موفق جامعه مدنی و کشورهایی که در زمینه کاهش کار کودک موفق بوده‌اند و با در نظر گرفتن قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی از سوی دیگر، با همراهی جمع کثیری از فعالان حقوق کودک و پژوهشگران این حوزه خطوط اصلی راهبردی در کتاب «پایان‌دادن به کار کودک در خیابان» پیشنهاد شده است. تعدادی از این راهبردها شامل تنظیمات نظام آموزش با هدف ممانعت از بازماندگی از تحصیل، تأمین مالی در چارچوب بودجه کشور برای پیشگیری و حذف کار کودک، فقرزدایی و تقویت نظام رفاهی و اجتماعی برای پوشش کامل خانواده‌های محروم و کودکان در شرایط دشوار، به رسمیت شناختن و دربرگیرندگی مهاجران و پناهندگان در جهت پیشگیری و حذف کار کودک هستند (کتاب پایان‌دادن به کار کودک در خیابان 1403).
