اواسط سال گذشته که بود موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله دارایی‌های آموزش و پرورش مطرح شد.
در همان زمان رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور اعلام کرد: «۵۴۰ ملک مازاد در آموزش‌و‌پرورش شناسایی شده و ۳۴۱ ملک در فرایند ارزش‌افزایی قرار گرفته است.»
این آمار تنها برای مدت اندکی پس از مطرح شدن موضوع مولدسازی بود و آموزش و پرورش پیشگام فروش دارایی‌های خود یا بهتر بگوییم «فروش حق تحصیل رایگان کودکان» می‌شد.
مسئول مذکور البته تاکید داشت املاک مازاد در آموزش و پرورش شامل املاکی می‌شوند که واقعا استفاده آموزشی از آنها نمی‌شود و آنها را به نوعی خارج از چرخه آموزش اعلام کرد.
با این حال مصوبه روز گذشته مجلس بار دیگر ثابت کرد موضوع فراتر از فروش اموالی است که از آن استفاده آموزشی نمی‌شود.
در روز ۲۰ آذر نمایندگان مجلس این مجوز را دادند که آموزش و پرورش می‌تواند ساختمان‌های خود را به موسسات غیرانتفاعی واگذار کند.
بدیهی‌ترین سوال در واکنش به چنین مصوبه‌ای این است که اگر نمی‌توان از این اموال و املاک استفاده آموزشی کرد پس چگونه قرار است به مراکز آموزشی غیرانتفاعی تبدیل شوند؟
این مصوبه تنها یک مفهوم دارد؛ تحدید و تهدید بیشتر آموزش عمومی رایگان و حرکتی با شتاب بیشتر به سمت نابرابری آموزشی
