انسیه خزعلی،معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت که اگر تعداد فرزندان خانواده‎های ایرانی به ۵ و ۶ نرسد، دچار سیاه‎چاله جمعیتی می‎شویم. ما که در دهه شصت آن‎چنان دچار انفجار جمعیتی شده بودیم که دهه هفتاد را به طرح کنترل جمعیت و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر گذراندیم،دهه هشتاد به جایی رسیدیم که سخن از محو شدن نام ایران در ۴۰ سال آینده، در صورت ادامه سیاست کنترل جمعیت بود و در نهایت در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳،دفتر رهبری،سیاست‌های کلی جمعیت را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد و از طرف دولت هم به زیرمجموعه‎هایش ابلاغ شد. ۶ سال طرح «جمعیت و تعالی خانواده» در دستور کار مجلس بود ولی چون توان مالی اجرای آن وجود نداشت،سیاست‌های قانونی مرتبط با آن تصویب نمی‎شد تا اینکه بالاخره در اسفند 1399 مجلس یازدهم تصویب کرد که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای ۷ سال آزمایشی اجرا شود و در آبان ۱۴۰۰ هم به دولت ابلاغ شد و قرار شد ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

طرح کنترل جمعیت که اجرا می‎شد، از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۵ دولت موفق شد نرخ رشد جمعیت را از ۳.۹  به ۲ برساند. بعد از آن طی ۲۰ سال تا سال ۱۳۹۵ ، نرخ رشد جمعیت ایران ۰.۸ کاهش پیدا کرد و شد ۱.۲ ولی ظرف ۵ سال بعد،یعنی در سال‎هایی که چه با تشویق و چه با اعمال محدودیت،افزایش جمعیت تبلیغ می‎شد؛ بیشترین کاهش نرخ رشد جمعیت را در پنجاه سال گذشته داشتیم! ظرف ۵ سال از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیت نصف شد و به ۰.۶ رسید.کاهشی که حتی در دشواری‎های زمان جنگ و آشفتگی سال‎های پس از انقلاب و تبلیغات فراوان در راستای کاهش جمعیت هم اتفاق نیفتاده بود.

همان‎طور که آن افزایش جمعیتی که زنگ خطر انفجار جمعیتی را در دهه شصت به صدا درآورد محصول سیاست‎های یکی، دوساله نبود و در بستر نگرش‎های فرهنگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی رقم خورد که جوانان ایرانی آن را در آن برهه خاص مناسب برای فرزندآوری درک می‎کردند؛ این کاهش جمعیتی شدید نیز به یک باره رخ نداده و حکایت از درک افراد در سن باروری از عدم وجود شرایط مناسب برای فرزندآوری دارد.شاید مطلوب عده‎ای نباشد ولی به هرحال سیر تغییرات اجتماعی جوامع مختلف نشان می‎دهد که جامعه قدرت قضاوت و تصمیم‎گیری دارد و تصمیم نهایی‎اش را نه بر اساس زور و تحمیل بلکه براساس آنچه که در آن برهه خاص زمانی معقول‎تر به نظر می‏رسد می‎گیرد.بنابراین سیاست‌‎هایی که قدرت متقاعدکنندگی‏شان منحصر به ارعاب و تهدید و یا مشوق‎های غیرجذاب است،شانس اندکی برای پذیرفته شدن و اجرا دارند.

با نگاهی دوباره به سیر وقایع در ۳۷ سال گذشته می‌بینیم که نرخ تورم که در سال ۱۳۶۵ حدود ۱۴.۶ بود،به جز سه سال۱۳۹۵، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶؛ همواره دورقمی بود و به قولی ایران رکورددار تداوم نرخ تورم دورقمی در میان کشورهای دنیاست.سال ۹۵ نرخ تورم ۶.۸ بود و سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید؟ عجیب است در شرایطی که تورم ۷ برابر می‎شود نرخ رشد جمعیت نصف شود؟اگر افزایش تورم را با کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه همراه کنیم چطور؟ اگر بدانیم که در ده سال گذشته،۱۱ درصد به نرخ افراد زیر خط فقر در ایران افزوده شده و حال بیش از ۳۰ درصد ایرانیان امکان تامین حداقل‌های استاندارد زندگی را ندارند باز هم از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت تعجب می‎کنیم؟

۵۵ درصد کودکان ایرانی که سال ۱۳۹۰ متولد شدند و در آزمون پرلز ۲۰۲۱ شرکت کردند، در طبقه پایین اجتماعی و اقتصادی دسته بندی شدند. یعنی هیچکدام از والدینشان تحصیلات بالاتر از متوسطه نداشتند و هیچکدام شغل حرفه‌ای نداشتند و در خانه‌هاشان زیر ۲۵ جلد کتاب پیدا می‎شد. ۴۱ درصد کودکان ایرانی مشکلات جدی در خواندن و درک مطلب داشتند و تنها کودکان مصر و اردن و مراکش و آفریقای جنوبی وضعشان از کودکان ما غم‎انگیزتر بود.عجیب است که وقتی ۴۰ درصد ایرانیان دغدغه تامین مسکن دارند، در سبد خانوارشان جایی برای رشد فرهنگی و آموزش و تفریح فرزندانشان نداشته باشند و در این شرایط تصمیم بگیرند که اگر نمی‌توانند حداقل‌‎های زندگی را برای فرزندانشان تامین کنند فرزندآوری‏شان را تا روزهای بهتر به تعویق بیندازند؟در چنین شرایطی،جدی‎ترین طرح تشویقی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اعطای یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ مترمربع به ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر است بعد از تولد فرزند سوم و در همان محل به صورت قسطی!

انسیه خزعلی در مراسم اهدای زمین به واجدان شرایط این قانون بود که گفت «بانوان به عنوان محور خانواده باید به کمیت و کیفیت فرزندآوری و فرزندپروری توجه داشته باشند تا برخی از چالش‌های حوزه جمعیتی با پشتیبانی و فرهنگسازی برطرف شود» و منظورش همین بانوانی بود که در قانون خانواده،حتی اجازه حضانت فرزندشان را هم بدون اجازه شوهرشان ندارند!همانها که از سال ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی شان روند نزولی دارند و تابستان گذشته تنها ۱۳.۷ درصد فعالان اقتصادی را تشکیل می‌دادند هرچند که امسال ۶۱ درصد قبولی‌های کنکور را تشکیل می‎دادند. همانها که ۱۲ درصد خانواده‌‎های ایرانی را سرپرستی می‎کنند…

حق با خزعلی است.ما داریم وارد سیاهچاله‌ای میشویم که راه برگشتی از ان نیست .شاید به همین دلیل است که از هر سه ایرانی یکی می‎خواهد مهاجرت کند..هرچند که امکاناتش را ندارند!