روز جهانی زن
به نام خداوند جان و خرد
بیش از یک قرن از برگزاری مراسم گرامیداشت اعتصاب اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک و جان باختن ۱۲۸ کارگر زن در شیکاگو می گذرد و هشتم مارس هر سال مهم ترین رخداد بین المللی برای بازخوانی مساله بنیادین و مهم حقوق زنان است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حقیقت تلخ آن است که در همین بازه زمانی بسیاری از جنبش های آزادی خواهانه همچون جنبش مبارزه با برده داری، آزادی سیاهان، مشروطه خواهی و جنبش های ملی گرایانه و مبارزه با استعمار در اقصی نقاط جهان شاهد موفقیت را در آغوش کشیده اند اما همچنان زنان با مشکلات ناشی از انواع شیوه های تبعیض آمیز در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی در اقصی نقاط جهان دست و پنجه نرم می کنند.
اگرچه شدت بهره مندی زنان از حقوق بنیادین خود در کشورهای مختلف تفاوت چشمگیری دارد و در معدود کشورهای غربی می توان از برابری کامل حقوق زن و مرد سخن به میان آورد ولی مساله در کشورهای جهان سوم و به ویژه خاورمیانه همچنان با حالت ایده آل فاصله ای معنادار دارد. در چنین فضایی پاسداشت هشتم مارس نیکو بهانه ای برای جلب توجه افکار عمومی اعم از زنان و مردان به مساله حقوق زنان و اهمیت آن در ساخت جامعه ای سالم و آباد است.
انحصار مساله حقوق زنان به موضوعی جنسیتی که صرفا دغدغه بانوان محسوب می شود ظلم بزرگی به آرمان های زنان و مردان نیک نهادی است که در طی قرن اخیر برای تحقق آن مبارزه کرده و باارزش ترین سرمایه زندگی خود، جان خویش را نثار کرده اند. برابری حقوق زنان و مردان و رفع انواع اشکال تبعیض در کلیه شئون جامعه از مهم ترین مصادیق حقوق بشر محسوب می شود و به همان اندازه که مخاطب آن جامعه بانوان هستند به مردان و نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن هر اجتماع تعلق دارد. تبیین و بسترسازی برای حمایت از برابری حقوق زنان و مردان در عرصه های مختلف نه تنها امری بدیهی برای نیمی از شهروندان جامعه انسانی محسوب می شود بلکه به طور مستقیم بر سلامت نهاد خانواده، تربیت نسل آینده ساز و رشد و توسعه اقتصادی و بالندگی فرهنگی و هنری جوامع تاثیرگذار است. مگر می توان از تبعیض در اموری چون حقوق و دستمزد، مالکیت، اشتغال به کار، طلاق، دیه ،ارث ،آموزش، تعدد زوجین، حضانت فرزندان، مسافرت خارج از کشور، آزادی انتخاب پوشش، حضور در اماکن ورزشی و امثالهم سخن گفت و آثار و عوارض ناشی از اعمال این تفاوت های ناروا را تنها محدود به زنان دانست؟
در آستانه فرارسیدن روز جهانی حقوق زنان باید برای بازخوانی این مساله مهم و درخواست از نهادهای مسئول برای اولویت دهی به آن در سیاستگزاری های کلان و وضع قوانین و ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق آن همصدا شد. به طور خاص باید از تشکل های غیردولتی، رسانه های گروهی، احزاب، فعالان اجتماعی خواست تا مسوولان در قوای سه گانه را برای پرهیز ازبرخورد تشریفاتی با مصادیق هولناک تضییع حقوق و برابری زنان در جامعه و پیگیری تصویب قوانینی همچون لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین وضع شده در دولت و قوه قضائیه تحت فشار قرار دهند. بازنگری جدی در قوانین مدنی و تلاش برای رفع اشکال تبعیض در مواد آن از طریق جلب مشارکت و حمایت نهادهای نواندیش دانشگاهی، حساس سازی افکار عمومی و برخورد قاطع و حداکثری دستگاه قضایی با رفتارهای تحدید کننده آزادی های زنان، بسترسازی برای حمایت از مشارکت زنان در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و پرهیز از اعمال هرنوع تفسیر محدود کننده این امر توسط نهادهای مسئول از دیگر اقدامات مورد انتظار و ضروری در این زمینه محسوب می شود.
موسسه مهر و ماه علاوه بر تاکید دوباره بر اهمیت موارد فوق الذکر، بر توجه خاص حکومت به شرایط زنان سرپرست خانوار، زنان دارای همسران معتاد و بدسرپرست، زنان اتباع خارجی مقیم ایران به ویژه زنان افغانستانی و ایجاد زیرساخت های لازم برای تامین نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی آنان به ویژه در وضعیت ناگوار ناشی از شیوع ویروس کرونا اصرار می نماید. باشد که در سال هایی نه چندان دور هشتم مارس بهانه ای برای شادباش تحقق برابری حقوق زنان و مردان در سراسر گیتی و ایران زمین عزیز ما باشد.
سالروز تصویب پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک
۴۰ سال پیش در چنین روزی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سنگ بنای تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک با هدف ایجاد زندگى بهتر براى کودکان و تلاش در راه تامین منافع عالیه کودکان، مشارکت و آزادی، عدم تبعیض، حق بقا و رشد همه‌ی کودکان گذارده شد.
حقیقت تلخ این است که با گذشت بیش از ۲۶ سال از تصویب این پیمان‌نامه در ایران همچنان وضعیت استیفای حقوق کودکان درسرزمین ما نگران‌کننده و رنج‌آور است. در چند سال اخیر تلاطم‌های شدید اقتصادی بیشترین اثر خود را بر روی کودکان ایران گذاشته است. شیوع ویروس کرونا و بحران ناشی از آن وضعیت بغرنج و ملال‌آور کودکان را عریان‌تر نمود. شرایطی که علاوه بر تهدید کیان خانواده از طریق افزایش بیکاری، اعتیاد و طلاق، زمینه ساز افزایش میزان بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و کاهش سن کودکان کار، کاهش سرانه‌ی بهداشتی و افزایش سوءتغذیه کودکان، عدم دسترسی به امکانات آموزشی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و خلاقانه و افزایش آمار جرائم کودکان می گردد. بنا بر اظهار مسئولان در حال حاضر ۵/۳ میلیون دانش‌آموز به اپلیکیشن «شاد» دسترسی ندارند. همچنین بنا بر روایت رئیس وقت اورژانس اجتماعی کشور در سال ۹۷، ۴۰درصد از موارد خشونت خانگی در ایران مربوط به کودک‌آزاری است که ۵۰ درصد آن مربوط به غفلت و بی‌توجهی، ۳۰درصد آزار جسمی، ۱۶درصد روانی و عاطفی و ۴درصد جنسی بوده است! بنا بر اظهارات پژوهشگران آسیب‌های اجتماعی، درصد کودک آزاری در کشور نسبت به قبل از شیوع کرونا نزدیک ۵ برابر افزایش داشته است!
هر چند تصور می‌رفت با تصویب قانون حمایت از کودک و نوجوان و تایید آن در شورای نگهبان زمینه‌های حمایت قانونی از کودکان فراهم گردد، اما آمارهای نگران‌کننده اعم از محرومیت‌های تحصیلی، شرایط رشد جسمی و روانی نامناسب، کودک‌آزاری، خودکشی کودکان، تبعیض و … نشان از تضیع حقوق کودکان و عدم التزام عملی مسئولین امر به صیانت از حقوق کودکان دارد که بستر ساز تشدید آسیب‌های جدی به کودکان بوده و کودکی کودکان را به نیستی می‌کشاند. همه‌ی اینها در تضاد کامل با مفاد متعدد مطرح در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بخصوص ماده ۲۷ آن بوده که ایران از امضا کنندگان این پیمان نامه بشمار می‌رود.
تبعیض ساختاری بین کودکان ایرانی و اتباع ، به‌خصوص کودکان افغانستانی در تضاد آشکار با قانون حمایت از کودک و نوجوان است. کودکان افعانستانی با کمترین میزان بهره‌مندی از حقوق اولیه خود در این سرزمین زندگی می‌کنند و به مثابه شهروندان درجه دو در معرض بیشترین میزان آسیب‌پذیری قرار دارند. توجه جدی به عدم تبعیض بین کودکان از اساسی‌ترین حق ذاتی کودکان در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است.
تصویب قانون حمایت از کودک و نوجوان قدمی بزرگ برای حمایت از کودکان بود اما به تنهایی کافی نیست. فقدان ارائه‌ی آموزش‌های لازم به متولیان امر، ناهماهنگی نهادهای مسئول همچون آموزش و پرورش، دستگاه قضایی، صداوسیما، وزارت کشور، بهزیستی وعدم همکاری مناسب با تشکل‌های غیردولتی فعال در این حوزه و بی‌اعتقادی متولیان امر در به رسمیت شناختن حقوق کودک مانع بزرگی ، در ایجاد تحولی جدی و اساسی در پاسداشت حقوق کودکان و بهبود کیفیت زندگی همه کودکان سرزمینمان است.
موسسه‌ی مهروماه به عنوان یک نهاد غیردولتی فعال در حوزه‌ی حقوق کودک ، در سالروز بازخوانی پیمان نامه حقوق کودک و گرامیداشت روز جهانی مبارزه با کودک‌آزاری ، ضمن پاسداشت این روز بار دیگر بر لزوم تشکیل شورای عالی کودک تاکید کرده و اعتقاد دارد که این شورا می‌تواند بستری برای هماهنگی و همگرایی نهادهای مسئول اشاره شده پ، گردیده و موجب افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات پراکنده و بعضاً موازی نهادهای مسئول گردد.
امید است با همت بلند یکایک ایرانیان دغدغه‌مند ، از والدین، آموزگاران و مددکاران گرفته تا فعالان مدنی و اجتماعی و حامیان حقوق کودک و به‌خصوص مقامات مسئول بتوان بیش از پیش در مسیر تحقق آرمان‌های بلند پیمان‌نامه حقوق کودک موفق و کامیاب گردید.
به بهانه‌ی محدودیت فعالیت جمعیت امام علی (ع)
مسائل و مشکلات پیش آمده در چارچوب قانون و آیین نامه تشکل های مردم نهاد بوده و امید دارد که با تعامل مناسب بتوان از ظرفیت تشکل های مردم نهاد در جهت کاهش مشکلات موجود در جامعه استفاده بهینه کرد.
روز جهانی مبارزه با کار کودک
کودکی بزرگترین حق کودکان است و کار بیشترین آسیب را به این حق می رساند.
ایران از سال ۱۳۷۲ بطور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و ملزم به رعایت مواد آن می باشد. اما متاسفانه ارداه و عزمی جدی ، برای تحقق شرایط “بقا و رشد” ، “عدم تبعیض” ، “مشارکت” و “منافع عالیه کودکان” دیده نمی شود.
حق همه کودکان است که در محیطی امن رشد کنند، از حق آموزش رایگان ،تغذیه مناسب ، سلامت ، بهداشت و درمان و داشتن شناسنامه، بهره مند باشند. توجه به نیازهای عاطفی و روانی کودک و همچنین داشتن شناسنامه ، نگاه یکسان و بدون تبعیض ، فارغ از جنسیت و ملیت و قومیت ،حق همه کودکان است.
نابرابری و بی عدالتی روز به روز بیشتر بر پیکر نحیف اقشار کم برخوردارضربه وارد کرده و آنها را به حاشیه ها می راند.در جامعه ای که فرصت و فراغی از بحران ها و گریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی نمی یابد، طبیعی است که افزایش تعداد کودکان کار را به دنبال خود داشته باشد. کار کودک پدیده ای مجرد و منفک از مناسبات اجتماعی – اقتصادی در جوامع بشری نیست و ظهور این پدیده ریشه در نابسامانی های اقتصادی،سیاسی، اجتماعی فرهنگی دارد.
آوارگی و بی خانمانی هدیه مهاجرت اجباری برای کودکان است.افزایش آسیب های اجتماعی در کشور، مانند فقر ،بیسوادی و کم سوادی ،بیکاری ، اعتیاد ، خشونت ،مهاجرت ،حاشیه نشینی ، تبعیض جنسیتی و عدم امکان تحصیل همه کودکان ،بستری است برای پیدایش کودکان کار ، خرید و فروش کودکان ، ازدواج زود هنگام کودکان و بزهکاری کودکان.
کار کودکان در مشاغل سختی چون “زباله گردی” معلول عدم تعادل ساختاری بین هزینه و درآمد خانواده ها بخصوص در دهک های فقیرتر جامعه است. کودکان زباله گرد “کودکیشان” را در میان زباله ها سپری می کنند و “زندگی کردن” را از یاد برده اند. کودکان کار و خیابان علاوه برآزار جسمی و گاها جنسی، انواع آزارهای عاطفی و روانی را هم تجربه می کنند.
تغییر و باز نگری در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولتی، تأمین درآمد و ایجاد کار و شرایط ایمن برای اشتغال والدین این کودکان، مبارزه با فقر و نابرابری، اقدامات حقوقی و بازنگری در قوانین و مقابله قانونی با کار کودکان، تهیه و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ،ضرورت ارتقاء مسئولیت اجتماعی نسبت به کار کودک، مقابله با پذیرش و بهنجار سازی کار کودک، تقویت جامعه مدنی، جلب مشارکت مردم، بسیج عمومی مردم، حمایت از فعالیت سمن های فعال در این حوزه از راهکارهای موثر برای حذف کار کودک است.
جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک و همچنین پذیرش مقاوله نامه 182سازمان جهانی کار در سال 80، ملزم به تامین حقوق کودکان بوده و می بایستی با اتخاذ تدابیر فوری و موثر در جهت محو بدترین اشکال کار کودک بخصوص “زباله گردی کودکان” اقدام نماید.
به درستی یکی از معیارهای مهم ارزیابی توسعه یافتگی جوامع بشری توجه به حقوق کودکان در آن جامعه است .از این رو ” منع کار کودک” و تامین شرایط رشد و بقا و منافع عالیه کودک بایستی در برنامه های هر کشوری دیده شود.
ملزم کردن پیمانکاران و کارفرمایان برای عدم استفاده از نیروی کار کودکان و افزایش سیاستهای حمایتی و رفاهی از وظایف دولت است.
موسسه مهر و ماه روزجهانی لغو کار کودک را فرصتی میداند. تا بار دیگر مسئولیت نهادهای دولتی را درراستای لغو کار کودک یادآور شده وخواستار اجرایی شدن هر چه سریعتر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اخیرا به تایید شورای نگهبان هم رسیده است می باشد. و براین باور است که با مشارکت مردمی میتوان موثرتر در جهت احقاق حقوق کودکان مطالبه گری کرد .
